أمر رئيس القطب القضائي المتخصص لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة بفتح تحقيق إضافي، في الحكم الذي أصدره الأربعاء، في قضية الفساد المتورط فيها 21 إطارا من بينهم رئيسين مديرين عامين سابقين لمجمع النقل البحري "كنان". وبالإضافة إلى فتح تحقيق إضافي، أمر رئيس القطب القضائي المتخصص استدعاء خبراء في البحرية و المالية والمحاسبة بالإضافة إلى ممثلين عن المفتشية العامة للمالية ولمجموعة "كنان"، لكي يستمع لهم رئيس القطب القضائي المتخصص. وأثناء النطق بالحكم "رفض القاضي طلب إطلاق السراح المؤقت" للمتهم بومبار علي الرئيس المدير العام السابق لمجموعة "كنان" الموجود رهن الحبس المؤقت منذ خمس سنوات. ولم يحدد رئيس القطب القضائي المتخصص مدةهذا التحقيق الإضافي. وفي مرافعته كان ممثل النيابة العامة قد التمس أحكاما من سنتين (2) إلى 10 سنوات سجنا في حق 21 متهما من إطارات المؤسسة المتورطين في هذه القضية المتعلقة بالفساد.