أكد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "باك+3" خالد قليل، على أن ما نشرته وزارة التعليم العالي بخصوص إمكانية إتمام الدراسة شيء غير جديد، مشيرا إلى أن أزيد من 200 ألف من خريجي الجامعات وحاملي "باك+3" ينتظرون تطبيق المرسوم الرئاسي الصادر في حقهم منذ 9 أشهر، ويطالبون بمعادلة شهاداتهم في أماكن عملهم والاعتراف بهم. وتساءل قليل، عن سبب التماطل في إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بالقوانين الأساسية التي تخص تطبيق معادلة الشهادة وإعادة تصنيفهم بعد مرور 9 أشهر على إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بهم، وشدَد ذات المتحدث على أهمية أخذ الخبرة المهنية لهؤلاء بعين الاعتبار، وهو الشيء الذي لم يذكر في مسودة المرسوم التي تحصلوا عليها، وأشار قليل، إلى أن ما روج مؤخرا عن إصدار تعليمة من قبل وزارة التعليم العالي لتمكين حاملي شهادة الدراسات التطبيقية من مواصلة الدراسة للحصول على معادلة مع شهادة الليسانس، ليس بالجديد، مضيفا أنهم يتمتعون به منذ جوان 2012.
وشدد رئيس حاملي شهادة الدراسات التطبيقية على ضرورة تطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بهم في المؤسسات الاقتصادية، ليشير إلى أن الشق المهني للمعادلة وإعادة التصنيف غير واضحين، قائلا "لمسنا بعد اطلاعنا على مسودة القوانين الأساسية والمتداولة لدى بعض القطاعات الوزارية بأن محتواها لا يستجيب إلى تطلعات حاملي الشهادة ومطالبهم، خاصة فيما يتعلق بنقطة تثمين الخبرة المهنية كإضافة في الترقية والاستفادة من كل الامتيازات المهنية في الترقية، وأكد في السياق على أنهم يطالبون بالتصنيف مع احتساب الخبرة لتمكين حاملي الشهادة من استعادة حقهم المهضوم والمغتصب منذ أكثر من 20 سنة، مشيرا إلى أنهم يتطلعون لتسوية جذرية ونهائية للملف، وقال قليل بأن الكثير من حاملي "باك+3" والمنتسبين لمختلف القطاعات الاقتصادية سيخرجون في وقفات احتجاجية.