علمت "الشروق اليومي" أن قضية مصنع "السعادة"لتحويل الطماطم الصناعية بالشط ولاية الطارف قد حولت إلى محكمة الجنح بعنابة للنظر فيها في غضون شهر سبتمبرالمقبل، حيث تعود وقائع هذا المصنع والتي أثارت ضجة كبيرة إلى سنة 2004 . * حيث تمالتصرف في المصنع عن طريق البيع بالمزاد العلني في ظاهره ولكن بعد التحقيقات القضائية المعمقة تبين أن البيع تم بالتراضي وبطرق غامضة وغير قانونية، كما تبينضلوع عدة إطارات من البنك الوطني الجزائري في هذه القضية التي أسفرت أخيرا بصدورأمر عن قاضي التحقيق وإحالة الإطراف والقضية إلى محكمة الجنح، وبعد ممارسة النيابة لحقها في الاستئنافقررت غرفة الاتهام لمجلس قضاء عنابة تأييد الأمر، أي إحالة القضية أمام محكمةالجنح بعنابة، وعن التكييفات والاتهامات المتابع بها جموع المتهمين فإنها تختلف منشخص لآخر والبالغ عددهم أكثر من عشرين شخصا. وحسب الملابسات فإنه من المنتظر أنتكون المحاكمة ساخنة نظرا لكبر حجم الملف وتعدد الأطراف وتشعب التهم. وعن فحوى هذهالقضية فإنها تتعلق ببيع مصنع مرهون لفائدة البنك الوطني بالتراضي.. والغريب فيالأمر أن الشخص الذي اقتنى هذا المصنع لم يدفع من جيبه فلسا واحدا، كما انه حصل علىقرض من طرف البنك الوطني الجزائري خصيصا لتموين المصنع نفسه مع العلم أن وحدةالسعادة كانت من أنجح الوحدات المتخصصة في صناعة الطماطم، وكان رقم أعمالهامعتبرا. كما كانت تعيل عدة عائلات نظرا لعدد العمال الذين يشتغلون بها منهمالدائمون والموسميون لينقلب الوضع، ويباشر البنك الوطني الجزائري إجراءات بغيةتحصيل مستحقاته لكنه، والثابت من خلال وقائع القضية فقد عرّض جميع العمال إلىالطرد، كما كلف الخزينة العمومية أموالا باهظة كان بإمكانه ان يتفاداها، وتتمثلهذه الخسارة في عدم تحصيل مستحقات البنك في وقتها نظرا للتقاعس، وكذا بيع المالالمحجوز عن طريق التراضي ومنح قرض لتموين عملية الشراء مع رفض عروض سابقة معتبرةبقيمة 33 مليار سنتيم تفوق بكثير المبلغ المصرح به في عملية البيع المشبوهةوالمقدرة بعشرين مليار سنتيم، وكذا تحمل البنك مصاريف الحراسة لمدة فاقت خمس سنواتأي الى لحظة كتابة هذه الأسطر.
