علمت الشروق اليومي من مصادر موثوقة أن استدعاءات قد وجهتها مصالح الدرك الوطني لولاية سكيكدة الى كل من مدير الترقية والتسيير العقاري والوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري لولاية عنابة و20 مقاولا من نفس الولاية لسماعهم في قضية تزوير وثائق تحمل أختام الدولة. * * استخدمت في تكوين ملفات إنجاز مشاريع وهمية قصد الحصول على كميات كبيرة من الاسمنت من مصنع حجار السود وتحويل هذه الكميات الى السوق الموازية. وذكرت نفس المصادر أن هذه الاطراف تم استدعاؤها ولم تحضر بعد لسماعها من طرف فرقة الدرك الوطني ببكوش لخضر التي فتحت التحقيق في القضية بناء على بلاغ من إدارة المصنع، كما سبق وأن استمعت فرقة الدرك الى كل من مدير الترقية والتسيير العقاري ومدير الوكالة الولائية للتنظيم العقاري الحضري لكل من ولاية سكيكدة والطارف في نفس الملف كون الوثائق المحجوزة تحمل توقيع المسؤولين وأختامهم المزورة. * * ملفات لمشاريع وهمية استخدمت لتحويل أطنان الإسمنت إلى السوق السوداء * كما أحالت فرقة الدرك مئات الملفات الخاصة بمشاريع البناء والتي تقدم بها عدد كبير من المقاولين للحصول على الاسمنت على مديرية السكن والتجهيزات بولاية سكيكدة للتأكد من صحة المشاريع، غير أن المديرية لم تجب لحد الآن، وتعود القضية الى السنة الماضية، حيث أقدم عدد من المقاولين على تقديم ملفات مزورة تحمل بطاقة احتياج الاسمنت ووثيقة الانجاز لمشاريع وهمية منها مدارس في ولاية الطارف و400 سكن إجتماعي بعنابة وسكنات ترقوية وتساهمية من أجل الاستفادة من كميات كبيرة من الاسمنت حولت كلها الى السوق السوداء، حيث بلغ الكيس الواحد أكثر من 450 دينار السنة الماضية، وأحدثت القضية نزيفا في مادة البناء الاساسية أثرت سلبا على سير باقي المشاريع السكنية الفعلية. *