فاروق قسنطيني قدر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن الحقوق الاجتماعية في الجزائر، مازالت دون المستوى المطلوب، مشيرا الى أن حقوق الفرد في السكن والشغل والصحة مهضومة، في ظل تراجع القدرة الشرائية، وإن اعتبر بأن المحاور الكبرى للتقرير السنوي الذي رفعه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تقول بتحسن الوضع مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنوات الأخيرة. وكشف قسنطيني، في اتصال أمس "للشروق اليومي" عن تنقل وفد عن لجنته الى سويسرا للمشاركة في الدورة الأولى لآلية البحث الدوري للمراجعة العالمية لوضع حقوق الإنسان، وهي نفس الدورة التي سيحضرها اليوم وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، في العاصمة السويسرية، على رأس وفد جزائري، بحيث ستكون هذه الدورة فرصة مواتية لممثل الدبلوماسية الجزائرية لتفنيد مضمون التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، بتقديمه لعرض واف عن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، والإستراتيجية المستقبلية للسلطات في التكفل الأحسن بحقوق الإنسان. وحسب قسنطيني فإن وفد لجنته يحضر للمشاركة بالتقرير السنوي للجنة، فيما سيحضر وزير الخارجية، حاملا للتقرير الرسمي لوضعية حقوق الإنسان، هذا التقرير الذي سيكون بمثابة الرد الرسمي عن التقارير التي أعدتها المنظمات الحقوقية غير الحكومية، والتي رسخت تلك الصورة السوداوية عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر، وأشار محدثنا أنه عدا المحور المتعلق بالحقوق الاجتماعية للفرد الذي مازال يحمل العديد من السلبيات، تبقى المحاور الأخرى لتقريره مقبولة في جوانبه المتعلقة، بالمصالحة الوطنية، وقانون الأسرة وإصلاح العدالة، وحرية الصحافة، والديمقراطية والتعددية الحزبية، وإن اعترف أنها دون المستوى فقد أكد أنها تحسنت. وأكد قسنطيني أن مدلسي سيجد نفسه وجها لوجه أمام التقارير التي أعدتها المنظمات الحقوقية الأجنبية بخصوص، وضع حقوق الإنسان بالجزائر، مؤكدا أن الصورة السوداوية التي رسمت بخصوص هذا الموضوع تتحملها الأطراف التي نصبت نفسها وصية عن الوضع في الجزائر، ومن دون أن يسميها، قال أن هذه الأطراف الجزائرية ترفع تقارير مغلوطة للمنظمات غير الحكومية التي تنتمي إليها. وأوضح بيان وزارة الخارجية، أن الزيارة التي يقوم بها مراد مدلسي لجنيف، والتي سيحضرها وفد عن لجنة قسنطيني ترمي لبحث التقارير الوطنية ل 16 بلدا منها الجزائر تم اختيارها من خلال قرعة أجريت بمناسبة انعقاد الدورة السادسة لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2007. وسيتكفل مدلسي بعرض تقرير الجزائر غدا الاثنين للإطاحة بمضامين التقارير التي أعدت من قبل أطراف خارجية، بإعطاء صورة عن وضع حقوق الإنسان "بعدسة كاميرا رسمية"، مع العلم أن التقرير الذي سيعرضه مدلسي تم إعداده من قبل فوج عمل وزاري مشترك وبإشراك الأجهزة الاستشارية وممثلين عن المجتمع المدني.