انطلقت أشغال اجتماع الحكومة بالولاة، السبت، بالجزائر العاصمة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال. وتتعلق المواضيع التي سيتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء الذي بات عادة في عمل الحكومة بخمس قطاعات يمكنها أن تشكل بديلا للمحروقات في ظرف صعب يفرض أكثر من أي وقت مضى تنويعا للاقتصاد الوطني من خلال منح مزايا أكبر للاستثمار وإنعاش الإنتاج الوطني. ويتعلق الأمر خاصة بقطاع الفلاحة والمالية والسكن والعمران ولمدينة وتهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية، وكذا الصناعة والمناجم. كما سينكب اللقاء على تحسين الحياة اليومية للمواطن وإشراك المنتخبين المحليين في انجاز برامج التنمية المحلية.