اعتذرت مرشحة الحزب الديمقراطي الأميركي لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون عن استخدامها بريدا إلكترونيا خاصا أثناء عملها وزيرة للخارجية، معترفة بأن ما فعلته كان "خطأ"، وذلك بعد أن أثر الموضوع في شعبيتها وأضر بحملتها الانتخابية. ويأتي اعتراف كلينتون الذي أدلت به خلال مقابلة مع شبكة أي بي سي نيوز بعد رفضها الاعتذار في مرات سابقة، حيث دأبت على القول إن سبب استخدامها بريديا إلكترونيا خاصا عوضا عن البريد الحكومي هو "دواعي السهولة" وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد. ولكن في المقابلة التي بثت مساء الثلاثاء، أكدت كلينتون تحملها المسؤولية كاملة عن قرارها استخدام حساب بريدي خاص، قائلة "كان ذلك أمرا خاطئا، وأنا آسفة لذلك، وأتحمل المسؤولية". وأضافت "بالطبع كنت أفضل لو أني اتخذت خيارا مغايرا، مؤكدة أنها تشعر بالأسف للإرباك الذي قد يكون تسبب به هذا الموضوع للجمهور. وأثارت قضية استخدام كلينتون حسابا بريديا إلكترونيا خاصا في مراسلات تتعلق بعملها حين كانت وزيرة للخارجية، سجالا في واشنطن انعكس على حملتها للانتخابات الرئاسية عام 2016، وتساؤلات بشأن الشفافية والأمن التقني والتعامل مع اتصالات حساسة تتعلق بالهجوم المميت على القنصلية الأميركية في بنغازي في ليبيا عام 2012. وبموجب قرار قضائي بدأت وزارة الخارجية التدقيق في مئات الرسائل من أصل أكثر من ثلاثين ألف رسالة أرسلتها كلينتون من حسابها الخاص وتتعلق بعملها في الوزارة، ثم تصنيف هذه الرسائل ونشرها على الملأ في عملية مضنية تتم على مراحل. وقبل أسبوعين أقرت الوزارة بأن العشرات من هذه الرسائل كان يجب أن تصنف بمفعول رجعي على أنها وثائق "سرية"، وهي الدرجة الدنيا على سلم التصنيفات الصارم المتبع في الإدارة الأميركية لحماية المراسلات وطريقة تبادل المعلومات داخل الإدارة وخارجها. وفي الواقع، فإن الوزيرة السابقة أرسلت وتلقت 66 ألفا و320 رسالة إلكترونية خلال السنوات الأربع التي عملت فيها وزيرة للخارجية بين 2009 و2013 من بريد إلكتروني خاص، وقد ذكرت أن استخدامها هذا البريد -وليس بريدا حكوميا رسميا- يعود ببساطة "لدواعي السهولة" وضرورات استخدام هاتف ذكي واحد. وتهاجم المعارضة الجمهورية التي تسيطر على الكونغرس باستمرار كلينتون في إطار هذه القضية وتتهمها بعدم الشفافية، حتى إن خصمها الثري دونالد ترامب قال إن الجدل حول هذه القضية "جردها من مصداقيتها".
