يمثل، أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الأسبوع المقبل، المكلف بالمصادقة على الوثائق ببلدية بوفاريك لمواجهة تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، والمستفيد من إجراءات الاستدعاء المباشر، في حين يتواجد متهمون آخرون في حالة فرار، مع توقيف آخر متهم اشترى الدراجة النارية ووضعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، عن جنحة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. واستغرق التحقيق القضائي في القضية 6 أشهر، بعد أن ضبطت مصالح الأمن المتهم على متن دراجة نارية تبين بعد الإطلاع على وثائقها أنها بدون بطاقة رمادية، خاصة وأن الدراجة محل الحجز مصنفة ضمن الدراجات النارية التي تستدعي بطاقة رمادية، كما ثبت بناء على التحقيق أن رخصة الدراجة محل تزوير وتم التداول عليها من بائع لمشتر آخر.