اعترض الرئيس الفلسطيني محمود عباس طريق المساعدات المالية التي بعث بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، السنة الماضية، لحكومة اسماعيل هنية، هذا الاعتراض الذي حال دون وصولها بالرغم من أن إعانات الجزائر تفرعت إلى مساعدتين، الأولى وجهت باسم الرئاسة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، أما الثانية فقد وجهتها الجزائر الى الحكومة الفلسطينية ورئيسها اسماعيل هنية. وكشفت مصادر متطابقة ل "الشروق اليومي" أن رئيس الجمهورية اكتشف أن الإعانات الموجهة الى حكومة اسماعيل هنية لم تصله، ولم يستلمها نهائيا بالرغم من ان الرئيس بوتفليقة كان حذرا جدا ووضع خطا فاصلا بين تلك الإعانات التي وجهها للدولة الفلسطينية باسم رئيسها محمود عباس، وتلك التي وجهها لرئيس الحكومة اسماعيل هنية، بعد نداءات الإغاثة التي أطلقها رئيس الحكومة الفلسطينية، في أعقاب معاناة حكومته بفعل الحصار المضروب عليها من قبل الكيان الإسرائيلي، والإدارة الفلسطينية فيما بعد. وذكرت مصادرنا أن رئيس الجمهورية اكتشف أمر المساعدات التي لم تصل لحكومة اسماعيل هنية، بمحض الصدفة على هامش القمة العربية التي احتضنتها العاصمة السورية دمشق، وذلك خلال اللقاء الذي جمع اسماعيل هنية بالرئيس بوتفليقة، والذي تلقى فيه الرئيس التحية من رئيس حكومة حماس اسماعيل هنية، وبغية الاطمئنان على وصول المساعدات الجزائرية للحكومة الفلسطينية، ومدى مساهمتها في تخفيف ضائقة حكومة حماس ومعاناتها جراء حصار غزة، استفسر بوتفليقة من هنية عن وصول الإعانة الجزائرية، غير أن هنية رد على الرئيس بأن الرؤية لديه غير واضحة، وفي اللحظات هذه حظر الرئيس محمود عباس، فاستفسر اسماعيل هنية عن المساعدات الجزائرية، وهو السؤال الذي كان في حضرة الرئيس، ولم يجد عباس إجابة له. وقالت مصادرنا إن الرئيس بوتفليقة أطلع الرئيس الفلسطيني ورئيس حكومته بأن المساعدات الجزائرية أخذت شكلين وطريقين، احدهما كان موجها للرئاسة، وآخر للحكومة التي كانت تعاني الحصار وقلة الموارد، جعلتها عاجزة حتى عن دفع رواتب موظفيها، بسبب عدم رضى الإدارة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي على حكومة حماس التي ترفض غير المقاومة سبيلا لحل القضية الفلسطينية. ومعلوم أن حكومة اسماعيل هنية تعرضت لعملية تضييق كبيرة، غذتها عملية الحصار المفروض على غزة بداية من شهر جوان من السنة الماضية، هذه الفترة الذي بلغ فيه الشقاق بين حركتي فتح وحماس أشده، مما أدى بالرئيس الفلسطيني الى تشكيل حكومة موازية لحكومة هنية سلم شؤونها لسلام الفياض في الضفة. كما أن حركة حماس طعنت في العديد من المرات في الوجهة التي تأخذها المساعدات العربية الموجهة للقضية الفلسطينية، خاصة في ظل التحقيق الذي فتحه المدعي الاشتراكي في فلسطين في قضايا الفساد، والتي تبين من خلال التحقيق في 35 قضية من مجموع 50 قضية، أن الفساد التهم 3 ملايير دولار، وهو مبلغ كبير جدا بالنظر الى مداخيل دولة كدولة فلسطين، تسير أمورها من المساعدات والإعانات. وكانت الحكومة الجزائرية قد اتخذت قرارا السنة الماضية يقضي برفع حصتها من الإعانات الموجهة للدولة الفلسطينية وقضيتها، وتجسد القرار ضمن أحكام ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2007.
