رفضت حوالي 178 عائلة تقطن بحي ديار الشمس بالمدنية في العاصمة، الأربعاء، إخلاء سكناتها قبل الكشف عن قائمة المستفيدين من عملية الترحيل، في حين حاصر المقصون رئيسة المجلس الشعبي لبلدية المدنية "حبيبة بن سالم" من أجل مطالبتها بالكشف عن نتائج الطعون التي أودعوها في سنة 2014 . عرفت عملية ترحيل العائلات المتبقية بحي ديار الشمس بالمدنية، والتي رفضت الترحيل السنة الماضية، حالة من الفوضى والترقب، في ظل التغطية الأمنية المكثفة بعد رفض بعض العائلات إخلاء سكناتها قبل الكشف عن قائمة المرحلين والحصول على ورقة الطريق، حيث اتهمت العائلات التي رفضت مغادرة مساكنها السلطات المحلية وعلى رأسها رئيسة بلدية المدنية باعتمادها هذا الأمر من أجل تمكين عائلات من معارفهم من الترحيل وإقصاء العائلات التي لها الأحقية وتملك عقود الملكية، فيما تم إقصاء المطلقات والأرامل بينما استفاد الآباء فقط، كما حرم المتزوجون من الترحيل، في وقت استفادت بعض العائلات من عدة شقق. وعبرت العائلات عن غضبها واستنكارها بسبب انعدام مكتب مخصص لتقديم ورقة الطريق وإجبارهم على إخلاء العمارات وتقديمها لهم ولو أن استفادتهم غير مؤكدة، الأمر الذي أشعل غضب العائلات التي رفضت الترحيل وطالبت بتدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ، كما رفضت بعض العائلات التي تحوز على عقود ملكية الخروج من سكناتها قبل الحصول على سكن آخر كتعويض عن عقود الملكية، في حين رفع السكان شعارات منددة بما وصفوه ب"الحقرة" التي تعرضوا لها إثر حرمان بعض العائلات من الحصول على سكنات ودمج أكثر من ثلاث عائلات في مسكن واحد. وأضاف سكان ديار الشمس ممن التقتهم "الشروق" أمس بالحي أن السلطات المحلية عمدت إلى قطع الغاز والكهرباء والماء وهذا لإجبارهم على الخروج من السكنات، الوضع الذي أدى إلى تأخر عملية الترحيل إلى غاية منتصف النهار، حيث تم ترحيل القاطنين إلى حي سيدي أمحمد ببئر توتة. جدير بالذكر، أن العائلات كانت قد رفضت قبل سنة ترحيلهم إلى سيدي محمد ببئر توتة بالعاصمة. وفي اتصال هاتفي بالشروق، أكدت حبيبة بن سالم أن العملية مستمرة وأن الدولة ستعوض العائلات التي تحوز على عقود ملكية بسكنات أخرى، وأضافت أن حوالي 700 عائلة كانت تحوز على عقود الملكية والنظر في قضيتها جار، كما رفضت رئيسة البلدية الرد على الاتهامات التي أطلقتها العائلات ضدها.