عادت عشرات العائلات مجددا لشغل السكنات الشاغرة على مستوى حي ديار الشمس ببلدية المدنية بالعاصمة، بعد عملية الترحيل التي شملت عددا كبيرا من قاطني الحي ضمن برنامج ولاية الجزائر. وأوضحت مصادر محلية مطلعة، أن عددا من العائلات قامت بإعادة تثبيت النوافذ والأبواب بالشقق القديمة المتكونة من غرفة أو غرفتين، بعد ما استفادت من عملية الترحيل إلى سكنات تتكون من ثلاث وأربع غرف بعدة أحياء سكنية، من بينها منطقة جنان السفاري ببلدية بئر الخادم، إلى جانب عين البنيان وبئر توتة. وذكرت المصادر أن أغلبية العائلات التي عادت للسكن في الشقق المهجورة، رحلت إلى سكنات جديدة على مستوى شقق تتكون من ثلاث غرف، حيث استفاد من العملية أب العائلة دون الأبناء المتزوجين، وهو الوضع الذي أدى بعدد كبير من العائلات إلى العودة والسكن بشقق متكونة من غرفتين بحي ديار الشمس بالمدنية. كما أوضحت مصادر مطلعة من ولاية الجزائر، أن السكنات المتواجدة بحي ديار الشمس بالمدنية سيتم إعادة تهيئتها وفق برنامج ولائي خاص بإعادة تهيئة الشقق المتكونة من غرفة أو غرفتين، وتعود للفترة الإستعمارية، لتوزيعها في شكل حصص سكنية ذات صيغة اجتماعية، وهي نفس العملية التي جسدت على مستوى السكنات المتكونة من غرفتين بحي ديار الكاف ببلدية وادي قريش.اللإشارة، فإن عددا كبيرا من العائلات التي كانت تسكن بالحي الشعبي ديار الشمس بالمدنية، كانت قد طالبت خلال عملية ترحيلها تقديم الفارق التعويضي، كون عدد كبير منها تحوز على عقود ملكية السكنات المتواجدة بالحي، عكس عشرات العائلات التي فضلت تشييد أكواخ بالحي السكني، واستفادت من شقق سكنية ذات طابع اجتماعي، وهو الأمر الذي دفع المصالح الولائية بالتنسيق مع مصالح دائرة سيدي أمحمد، حسب فارق السعر في تكاليف الإيجار التي خصمت من بعض المرحلين الذين يحوزون على عقود الملكية. وتنتظر باقي العائلات القاطنة بالحي الشعبي لديار الشمس حقها في الترحيل، على اعتبار أن العملية تمت عبر عدة مرات وشملت أزيد من 800 عائلة، في انتظار استكمال الشطر الأخير بعد إنهاء أشغال الوحدات السكنية المزمع إنجازها، والفراغ من كل أشكال التوصيلات الخاصة بها بداية من الماء، الغاز والطرقات التي كان والي العاصمة، السيد محمد الكبير عدو، قد ألح على توفيرها قبل القيام بأي عملية ترحيل.