تفاجأ قاطنو حي العربي بن مهيدي "11 ديسمبر 1960" التابع لبلدية عين البنيان شرق العاصمة، عن إقدام البلدية على عملية إعادة إحصائهم من أجل ترحيلهم إلى سكنات لائقة، وفي الوقت الذي ينتظر فيه السكان تسوية أوعيتهم العقارية التي شيدوا فوقها بنايات منذ أكثر من 20 سنة، حيث طلبوا من والي العاصمة التدخل من أجل تقديم توضيحات حول الأمر الذي أوقع السكان في حيرة بين تسوية ملفاتهم أو تهديم سكناتهم وترحيلهم وهذا الحل يرفضه السكان جملة وتفصيلا. طالب سكان الحي العربي بن مهيدي "11 ديسمبر" ببلدية عين البنيان بالعاصمة تدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ من أجل تقديم توضيحات حول الوضعية التي يعيشون فيها، حيث كان ينتظر سكان العربي بن مهيدي من السلطات المحلية تسوية أوعيتهم العقارية بعد ما شيدوا سكنات علي أرض تابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ولكن بموجب القرار الصادر سنة 1999 أقرت البلدية بتسوية الوضعية، وهذا بعد مداولة مصادق عليها من المجلس الشعبي البلدي آنذاك وتحت إمضاء رئيس بلدية عين البنيان في ذلك الوقت شيخ محفوظ، حيث كان المير الحالي عمارنية عبد المجيد نائب رئيس البلدية، ولكنهم تفاجأوا الأسبوع الفارط بوثيقة معلقة بالبلدية -تحوز الشروق نسخة منها- بإعادة إحصائهم كمرحلة ثانية ودفع الملفات الإدارية، ومن بين الوثائق المطلوبة "شهادة ميلاد الزوجين، وشهادة الإقامة، بالإضافة إلى شهادة الحالة العائلية ونسخة عن بطاقة التعريف الوطنية، ونسخة من وصل تسديد الكهرباء، وشهادة مدرسية للأبناء المتمدرسين وصورتين شمسيتين"، وبعد الاستفسار من بلدية عين البنيان، تبين أنه يتم إحصاءهم من اجل الترحيل، الأمر الذي لم يهضمه السكان، كما تبرأ السكان من لجنة الحي التي اتهموها بالتواطؤ، لأنها لا تملك الصفة عن ذلك. وقال السكان للشروق أن مصالح ولاية الجزائر تملك كل المعطيات المتعلقة بعدد العائلات التي شملها الإحصاء، الأمر يخص 300 عائلة، مضيفين أن الوالي المنتدب قد وعدهم في وقت سابق بالتحقيق في الملفات ومحاولة إيجاد حلول سريعة لوضعيتهم، مضيفين أنهم يطلبون من ولاية الجزائر وعلى رأسها والي العاصمة بتطبيق قانون مطابقة البنايات 08/15 وهو القانون رقم 08-15، حيث يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها بهدف تسوية وضعية البنايات غير المتحصلة على شهادة المطابقة، والتي تم انجازها قبل سنة 2008. وبدورنا، حاولنا الاتصال بمير عين البنيان عمارنية عبد المجيد، ولكنه رفض الرد على اتصالاتنا بالرغم من أننا أبلغناه من قبل بالموضوع.