مثل، الخميس المتّهمون في قضيّة سرقة ملفات الصفقات العمومية على مستوى مديرية الخدمات الجامعية بالسانيا في وهران، أمام قاضي التحقيق بمحكمة السانيا، الذي أمر بوضع خمسة منهم تحت الرقابة القضائية من بينهم مديرة الخدمات الجامعية. علمت "الشروق" أنّ قاضي التحقيق بمحكمة السانيا، استمع أوّل أمس، للمتّهمين في قضيّة سرقة أظرفة المتعاملين المترشحين لصفقة النقل الجامعي لتغطية هذه الخدمات على مستوى 6 إقامات تابعة لمديرية الخدمات الجامعية بالسانيا، حيث أمر بوضع خمسة متّهمين تحت نظام الرقابة القضائية إلى غاية محاكمتهم، ويتعلّق الأمر بمديرة الخدمات الجامعية "ح. ل"، والسكرتيرة، إضافة إلى رئيسة قسم الصفقات ورئيسة لجنة تقييم العروض وهي نفسها مديرة إقامة جامعية للإناث، إضافة إلى مدير إقامة جامعية للذكور. وحسب مصادر "الشروق"، فإنّ القضيّة وقعت يوم 16 نوفمبر، أين أودعت مديرة الخدمات الجامعية شكوى لدى مصالح الأمن مفادها أنّ مكتبها تعرّض للسرقة من دون وجود كسر على الباب، وطالت السرقة ملفات هامّة على رأسها أظرفة المتعاملين المترشحين للصفقة العمومية المتعلّقة بالنقل الجامعي قبل أيّام من فتحها وتقييم العروض والإعلان عن الفائز بالصفقة، وقد أثيرت العديد من الشكوك حول استهداف هذه الملفات بالضبط، فيما فتحت مصالح الشرطة العلمية بالأمن الولائي تحقيقا وإنتقلت إلى عين المكان من أجل نقل البصمات والتحرّي. كما تمّ الاستماع لعدّة أشخاص لهم علاقة بالحادثة، فيما قدمت لجنة من العاصمة على رأسها المدير العام للخدمات الجامعية للإطلاع على تفاصيل الحادثة، وتمّ التنصّب كطرف مدني في القضيّة وتقديم شكوى رسمية على مستوى مصالح العدالة، وبناءا على هذه المعطيات، فقد جرّت التحقيقات الأطراف المعنية ليتّم وضع 5 منهم رهن الرقابة القضائية إلى غاية الفصل في الحكم خلال الأيّام المقبلة.