يعتبر سد بني سليمان بولاية المدية، من أهم المشاريع الكبرى في مجال الموارد المائية والتي تولي لها السلطات الولائية والمركزية اهتماما نظرا للغلاف المالي المخصص لمثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى حجم وأهمية هذا المشروع لإعادة تحريك عجلة التنمية والمساهمة في الإنتاج الوطني، في إطار السياسة المعتمدة من طرف الحكومة الرامية إلى الاستثمار في المجال ألفلاحي، في ظل سياسة التقشف المنتهجة وتشجيع الاستثمار في قطاع الفلاحة. أكد الوزير الأول عبد المالك سلال لدى زيارته العام الماضي إلى ولاية المدية، على أهمية مشروع سد بني سليمان بالمنطقة، الذي أعطى إشارة انطلاقه في جويلية سنة 2010، كما تعاقب عدة وزراء على هذا المشروع الهام، منها زيارة حسين نسيب وزير الموارد المائية السابق في شهر نوفمبر 2012 والذي شدّد بدوره على احترام أجل تسليم سد بني سليمان في وقته المحدد، بالرغم من تدعيمه بالشركة الوطنية لتقنية الري المكلفة بإنجاز السد، بشركة دولية أوروبية من دولة صربيا لتدارك العجز والتأخر الحاصل في هذا المشروع الهام الذي حسب دفتر الشروط تنتهي به الأشغال في غضون 46 شهرا . ويبقى سكان بني سليمان ينتظرون انتهاء أشغال السد في سنة 2016 للانطلاق الفعلي في المشاريع الاستثمارية الفلاحية، خاصة القطب الزراعي الذي يزخر به سهل بني سليمان، بالإضافة إلى العمل على إضافة مشاريع جديدة أخرى، منها زراعة الخضر والفواكه نظرا لوجود الأراضي الخصبة ذات جودة عالية بالمنطقة، تسمح بالنجاح والمساهمة في الإنتاج الوطني. تجدر الإشارة إلى أن ولاية المدية قطعت شوطا كبيرا في مجال الري من خلال ربط الأقطاب الحضرية بالمياه الآتية من سد كدية أسردون على مسافة 190 كيلومترا، وهو المشروع الذي يمتد من مدينة بئر اغبالو بولاية البويرة إلى مدينة بوغزول أقصى جنوب ولاية المدية، بطول 190 كيلومتر عبر بلديات وهي تابلاط، العزيزية، السدراية، القلب الكبير، بني سليمان، العمارية، سيدي نعمان، البرواقية، وقصر البخاري، بواسطة قنوات ذات سعة 14300 متر مكعب. ويبقى سهل بني سليمان يسيل لعاب الكثير من المستثمرين نتيجة لوجود تربة ذات نوعية جيدة هذه المؤهلات تبقى تنتظر إكمال مشروع السد للانطلاقة الفعلية في قطب فلاحي هام لا يستهان به وسيكون من بين المشاريع المستقبلية الهامة، التي تعول عليها الحكومة في المجال الفلاحي، إن تم استغلاله في أحسن الأحوال وتوزيعه على المستثمرين الحقيقيين.