انخفاض محسوس في ميزانية وزارة التضامن *** يبدو واضحا أن (الزواولة) المعوزين والفقراء سيكونون في مقدمة (دافعي ثمن التقشف) المقرر تحت غطاء (ترشيد النفقات العمومية نتيجة استمرار انهيار أسعار النفط) وذلك بالنظر إلى تراجع الاعتمادات المالية المخصّصة لقطاع التضامن الذي يهتم بشؤونهم ويحاول تخفيف معاناتهم حيث كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أمس الأحد أن ميزانية تسيير قطاعها سجلت انخفاضا بنسبة 9.77 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016 حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني. وخلال تقديمها عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس أوضحت السيدة مسلم أن مجمل الاعتمادات المحددة في ميزانية التسيير المخصصة لقطاعها لسنة 2016 فاقت 118 مليار دينار وعرفت انخفاضا بنسبة 9.77 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. وأضافت الوزيرة --حسب البيان--أن رخص البرامج الممنوحة لتمويل العمليات الاستثمارية للقطاع تقدر ب684 مليون دينار خصص منها مبلغ 319 مليون دينار لإعادة تقييم البرنامج الجاري تنفيذه ومبلغ 365 مليون دينار لتسجيل عمليات تجهيز جديدة. أما بالنسبة للميزانية المخصصة والمنصوص عليها في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر فقد بلغت 10 ملايير دينار الذي يعرف هو كذلك انخفاضا يقدر بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالنسبة للسنة الماضية _حسب ما جاء في البيان--. وفي ذات السياق أبرزت السيدة مسلم أن المهام الأساسية المسندة إلى القطاع تتمثل في حماية وترقية الأشخاص المعاقين وحماية الأشخاص المسنين وتحسين ظروفهم المعيشية وحماية وترقية المرأة والأسرة والطفولة والعمل على الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة والمحرومة. وكشفت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني سيساهم ولأول مرة إلى جانب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الإدماج المهني لطالبي الشغل حيث يتعلق الأمر بالأشخاص غير المؤهلين أو الأشخاص الحائزين على شهادات جامعية. ويتم هذا الإدماج المهني --تضيف الوزيرة--عن طريق توظيفهم في الإدارات والمؤسسات العمومية أو عن طريق تخصيص مشاريع ذات المنفعة العامة لفائدة العاطلين عن العمل يتم تمويلها عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى تشجيع الأشخاص بدون دخل لإنجاز مشاريع مصغرة ممولة عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وأكدت الوزيرة أن كل هذه المهام تهدف إلى حماية الفئات المحرومة والهشة وكذا محاربة الفقر والإقصاء والتهميش معتمدة في ذلك جملة من الإجراءات منها التكفل بأكثر من مليوني شخص بينهم 30 ألف على مستوى 394 مؤسسة متخصّصة ووضع برامج للمساعدات الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة. ويتضمن هذا البرنامج أيضا تقديم مساعدات مادية لفائدة الأشخاص المعاقين والمحرومين والمنكوبين بالإضافة إلى إعانات مادية بمناسبة شهر رمضان والدخول المدرسي وتنظيم إقامات تضامنية في موسم الاصطياف لفائدة الأطفال المحرومين من ولايات الجنوب والهضاب العليا. ومن جهتهم طرح عدد من أعضاء لجنة المالية انشغالاتهم انحصرت --حسب البيان- حول انخفاض الاعتمادات المخصصة للوزارة خاصة وأن هدفها حماية الفئات المحرومة والهشة مقترحين تعويض قفة رمضان بمبلغ مالي يحفظ كرامة العائلة الجزائرية . وتساءل المتدخلون عن كيفية تحيين البطاقية الوطنية للمعوزين مطالبين بضرورة رفع منحة المعوقين بدون دخل مُشددين على ضرورة التنسيق مع كل الوزارات من أجل تحقيق أهداف هذا القطاع.
