"أرواح الناس أصبحت لعبة بين بعض الأطباء، الأموال جعلتهم يتجردون من مهنتهم النبيلة".. هكذا بدأ محامي زوج الضحية التي فقدت روحها نتيجة خطأ طبي قاتل بعيادة "الشفاء" الخاصة بالعاصمة، والذي تسبب فيه بروفيسور يعمل بالمستشفى الجامعي مقران امعوش بالعاصمة. القضية حسب مجريات المحاكمة تعود إلى 2013، حين تقدمت الضحية وزوجها إلى المستشفى الجامعي بغرض التداوي على قلبها، باعتبار أن المستشفى هو الوحيد المتخصص في أمراض القلب بالعاصمة، أين وجدت الطبيب المتهم في قضية الحال الذي استقبلهما وأكد لهما أن العملية جد سهلة وناجحة مائة بالمائة وما عليهما إلا التقدم إليه شخصيا بعيادة "الشفاء" الخاصة . وهو ما قام به زوج الضحية حسب أقواله أمام هيئة المحكمة ، مضيفا أنه توجه إلى العيادة ودفع المبلغ المشترط ليقوم بعد ذلك بأخذ زوجته من أجل إجراء العملية التي فشلت في الأول ليقوم بعدها الطبيب بإجراء عملية ثانية في نفس اليوم، وأمره بإخراجها، غير أن حالتها ازدادت تدهورا، مؤكدا أنه عاش الجحيم يستعطف الطبيب من أجل إيجاد حل لزوجته التي كانت في حالة متدهورة، حيث كان يقول له اصبر قليلا فقط وستتعافى زوجتك. .. إلا أن حالتها زادت سوءا ليقوم بعد ذلك بأخذها إلى إحدى العيادات الخاصة بدالي ابراهيم، أين قام طبيب فرنسي بإجراء لها عملية، والذي قال له إن حالتها كانت جد خطيرة ولا يمكن أن تنجح وهي الأقوال التي ثبتت بعد أيام، حيث توفيت الضحية.
الطبيب المتهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه، وقال إنه أمر زوج الضحية بإخراجها لمدة فقط ليعيدها بعد ذلك، إلا أن زوجها قام بأخذها دون الرجوع إليه وهي الأقوال التي فندتها المحكمة باعتبار أن الخبرة والتي أشرف عليها أطباء محلفون تثبت أنه هو الذي ارتكب الخطأ الذي تسبب في وفاتها لاحقا.. وعليه التمس وكيل الجمهورية في حقه عاما حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية.