أبرمت الجزائروفرنسا، الإثنين، اتفاقية للتعاون المؤسساتي في مجال العدالة، تشمل مجالات مكافحة الإرهاب وإصلاح السياسة العقابية والتكفل بالأحداث وغيرها. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح ونظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، إلى "تعزيز التعاون الثنائي الساري عن طريق ترقية تبادل المعارف والخبرات" بين البلدين. كما تشمل هذه الاتفاقية أيضا الشق المتعلق بمتابعة النشاطات التي كان قد تم الإتفاق عليها مسبقا على غرار ترقية التعاون بين مدارس تكوين مهنيي العدالة والتوأمة بين المؤسسات القضائية. وفي هذا الإطار، أكد لوح أن العلاقة القائمة بين المؤسسات القضائية بالجزائروفرنسا قد خطت "خطوات معتبرة" من خلال التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات المندرجة في إطار التعاون المؤسساتي والتي أعطت للشراكة الثنائية بين البلدين "بعدا إنسانيا كبيرا". وذكر في ذات الصدد بإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين البلدين المبرم سنة 2012 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والذي أصبح يشكل "الإطار القانوني الذي يدفع بالجانبين إلى المضي قدما في تعاونهما الثنائي". وفي هذا المسعى سجل لوح استعداد الجزائر لتحيين وتعزيز هذه الإتفاقيات "في ظل احترام تشريعاتنا ومراعاة المصلحة المشتركة للبلدين"، باعتبار أن التعاون القضائي أضحى في ظل العولمة "أمرا لا يمكن الاستغناء عنه خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وبوجه أخص في مجال مكافحة الإرهاب". وانتهز الوزير الفرصة لتجديد تأكيده على تضامن الجزائر مع فرنسا عقب الأعمال الإرهابية الأخيرة التي ضربت العاصمة باريس، مشددا على أن الجزائر التي واجهت آفة الإرهاب "بفضل تعبئة مؤسساتها الجمهورية وتجند أفراد شعبها" هي اليوم "عازمة على مواصلة تحصين المجتمع الجزائري من مخاطر العنف والتطرف من خلال تعزيز دعائم دولة القانون وترقية العدالة الاجتماعية و تشجيع روح المبادرة الاقتصادية لدى الشباب". أما على الصعيد الدولي، فقد أضحت محاربة الإرهاب "مرتبطة بمدى تحقيق تضامن حقيقي ودائم للمجموعة الدولية"، يتابع لوح.
