أبان وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أمس دفاعا مستميتا تجاه بنود المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور، ورفض محاولة المعارضة الطعن في قدرة الرئيس بوتفليقة على التسيير، وضرب شرعية البرلمان وباقي مؤسسات الدولة، وبين مبررات مراجعة المادة 74 المتعلقة بفتح العهدات الرئاسية في 2008 والعودة إلى تشميعها وتحصينها من أي محاولة مساس مستقبلا، رد أويحيي على انتقادات المعارضة كما وضع جدارا عازلا بين الطابع الاجتماعي للنظام في الجزائر، وبين الشعبوية، مؤكدا أن تعديل الدستور الذي سيبت في المسار الذي يمر عبره المجلس الدستوري أعلن عن ورشات تشريع عديدة سيجرها الدستور الجديد ويجعل تكيفها وجوبا.