يعاني جلّ المستفيدين من الأراضي الفلاحية في إطار الامتياز الفلاحي وكذا الاستصلاح بورقلة، جملة من المشاكل والعراقيل التي تواجههم بخصوص استصلاح أراضيهم، من بينها توفير آبار السقي، الدعم الفلاحي، ناهيك عن انعدام الكهرباء الفلاحية، حيث وضعت هؤلاء الفلاحين في وضع لا يحسدون عليه. طالب العديد من المستفيدين من الامتياز الفلاحي بمحيطات دائرة الحجيرة 100 كلم عن مقر الولاية ورقلة، الجهات المعنية بضرورة توفير آبار السقي وربط أراضيهم بالكهرباء الفلاحية، في الوقت الذي شرعت فيه المصالح المخولة في ربط بعض الهكتارات الفلاحية بالكهرباء وتخصيص محولات كهربائية بالقرب من منطقتهم، إلا أن عملية توصيل الكهرباء لباقي المساحات الفلاحية المتواجدة بالمنطقة، لم تستمر واستثنت عددا هائلا من الأراضي الفلاحية، الأمر الذي دفع بهؤلاء المستفيدين لطرح أكثر من سؤال حول إمكانية مواصلة هذه المصالح المعنية لهذا المشروع، الذي ينتظره فلاحو المنطقة بفارغ الصبر، من أجل الاستعانة به في سقي مزارعهم وإنقاذ الثروة النباتية من الهلاك بسبب الجفاف المطبق هذه السنة. وكانت "الشروق" قد وقفت على عدد من المشاكل التي يتخبط فيها هؤلاء الفلاحين، حيث لجأ هؤلاء إلى الاستعانة بمولدات كهربائية تعمل بمادة المازوت، غير أن هذه الأخيرة لا تحتمل كثيرا، وسرعان ما تتعرض للتلف أو السرقة، في حين لجأ البعض الأخر إلى جلب كوابل كهربائية من محولات كهربائية تبعد بمسافات بعيدة، وهو ما يشكل خطرا على المارة من أصحاب السيارات والمركبات، وحتى الحيوانات على غرار الإبل، وكل هذا من أجل توفير التيار الكهربائي بمحيطاتهم. وفي ذات السياق طالب عدد آخر من المستفيدين من الدعم الفلاحي بمنطقة أنقوسة والواقعة على بُعد 25 كلم من مقر الولاية، السلطات الوصية التكفل بانشغالاتهم، التي تخص القطع الفلاحية التي وزعت لهم عن طريق صيغتي الامتياز والاستصلاح الفلاحي، مطالبين المصالح المختصة بالتدخل وتقديم يد العون لهم، خاصة فئة الشباب منهم الذين يعانون من البطالة. وحسب تصريح البعض من المستفيدين ل"الشروق" فإنهم سئموا الوضع الحالي بعد استفادتهم من أراض جرداء لا تتوفر على أبار للسقي ولا أعمدة كهربائية ولا حتى مسالك ترابية واضحة تبين قطع أراضيهم. وأوضح محدثونا أن عملية حفر بئر مائي مكلفة باعتبارها تتطلب مبالغ مالية باهظة الثمن، حيث تقدر تكلفة حفر البئر بين 100 و 200 مليون سنتيم، خاصة وأن معظم المستفيدين، لا يملكون القدرة الكافية لتسديد مستحقات حفر الآبار الفلاحية، مؤكدين أن لديهم نية في عملية استصلاح الأراضي الفلاحية. وناشد هؤلاء المتضررون السلطات المحلية التدخل ومحاولة إيجاد حلول عملية وفعّالة لمواصلة برامج الدولة الخاصة بقطاع الفلاحة، بمساعدتهم بغية مواصلة استصلاح أراضيهم التي تبقى بورا إلى حد الساعة.