قال وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أن الحكومة لا تفكر في العفو عن التجار المدانين للضرائب وأن هذا القرار لن يتحقق مستقبلا، مطالبا المتعاملين بتسوية وضعيتهم تجاه الضرائب في القريب العاجل ووعدهم بامتيازات جديدة مستقبلا في مجال الخدمات البنكية. وأضاف بن خالفة على هامش لقائه مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى جانب وزير التجارة بختي بلعايب الأربعاء بفندق الأوراسي، أنه لن تكون هنالك أية إجراءات مستقبلية لمسح ديون التجار، مطالبا إياهم بالعمل بشفافية وإدخال رأسمال الحلال إلى البنوك، التي قال أنها لا تقبل إلا رؤوس الأموال النظيفة، وبالمقابل دعا المتعاملين الاقتصاديين إلى التقرب من الوكالات البنكية، مشددا على أن ضريبة 7 بالمائة للمصرحين بممتلكاتهم لا تمس إلا الأموال الضخمة والفاحشة ولن تشمهلهم هم، مشددا على إبقاء طريقة التعامل بالضريبة الجزافية على الأرباح.