التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس عامين نافذا وغرامة و5 ملايين سنتيم غرامة ضد كهل لارتكابهم جنحة النصب والاحتيال، على أساس شكوى رفعها ضده جاره، مفادها أن المتهم باع له شقة بمبلغ 255 مليون سنتيم، فتفاجأ بعد أسبوع بعملية طرده من طرف طليقته كون العقار في نزاع قضائي بينها وبين المتهم. وعلى هذا الأساس طالب إلزام هذا الأخير إرجاع مبلغ الشقة الذي دفع له. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن الملابسات بدأت عندما شيد المتهم مسكن داخل مستثمرة فلاحية، وبعد انفصاله عن زوجته التي غادرت المنزل قرر بيعه للضحية، وأنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، معترفا أنه سلم للضحية تصريح شرفي بالبيع بالإضافة إلى التنازل عن العداد الكهربائي. موضحا أنه ل يكمل إجراءات البيع لأن الضحية تراجع عن الاتفاقية وطلب استرجاع ماله كونه وجد منزلا أفضل.