واجه أمام محكمة بئر مراد رايس المدعو "ع، صلاح الدين" وهو رجل أعمال وصاحب مؤسستي "عقار بليس" و"آ4 بليس" لشراء وبيع الشقق وهو حاصل على شهادة ليسانس بعلوم الإقتصاد على إثر ارتكابه جنحة النصب والإحتيال التي طالت 10 مواطنين أخذ منهم مبلغ 800 مليون سنتيم كدفعة أولية بعد أن وعدهم بتمكينهم من الحصول على شقق تساهمية ببلدية العاشور، و جاءت متابعة المتهم بناءا على الشكوى التي تقدم بها المدعو "ب حامة" في شهر أفريل المنصرم مفادها تعرض 10 من أقربائه للنصب من طرف المشتكى منه حيث تم فتح تحقيق في شهر جوان وصدر في حق المتهم أمر بالقبض و خلال إستجوابه من طرف قاضي الجلسة أنكر ما نسب إليه جملة و تفصيلا وعن الوقائع أكد أنه على معرفة شخصية بالضحية الذي يعمل كطبيب نساء وبعد عدة زيارات له بالشركة كصديق طلب منه الإنخراط والعمل معه من خلال جلب الزبائن، وبعد مدة أحضر للمتهم 10 ملفات تعود لأقرباء الضحية من أجل تمكينهم من الحصول على سكنات تساهمية مقابل دفع مبلغ أولى مقدر ب80 مليون سنتيم عن كل ملف حيث تقدر قيمة السكنات ب240 مليون للشقة، وعلى اساس ذلك تم الإتفاق من خلال عقد أمضاه الطرفان مدته 3 أشهر قابل للتجديد، وذلك في سنة 2012 وبعد ذلك عاد الضحية للمتهم واخبره عن قرار تنازل الضحايا عن شراء السكنات لأن المدة استغرقت وقتا أطول فرفض إرجاع المبلغ مبررا ذلك بضرورة حضور الضحايا إرغامهم عن التنازل لإلغاء العقد الذي لا يزال ساري المفعول، من جهته محاميه أكد أن العقد عبارة عن وكالة حيث تتكفل شركة المتهم بدفع الملفات للإستفادة من السكنات مقابل عمولة وليس عقد بيع أو إيجار كما أكد أن القضية سبق الفصل فيها في الدعوى المدنية حيث قضت بإلزامه بدفع مبلغ 240 مليون سنتيم وبالتالي رفض التماسات الطرف المدني مجددا والمتمثلة في استرجاع المبلغ المقدر ب800 مليون سنتيم مع تعويض 100 ألف دج والتمس إفادة موكله بالبراءة ليلتمس و كيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة.
