عام حبسا للمتهم باختلاس الملايين من شركة جزائرية تركية

أدانت محكمة الشراقة، الأربعاء، مسير شركة مقاولة جزائرية تركية، بعام حبسا منها 6 أشهر غير نافذة وغرامة بقيمة 5 ملايين سنتيم مع إلزامه بدفع مبلغ 50 مليون سنتيم تعويضا للضحية مديرة الشركة.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تم اكتشاف أفعال المتهم عندما غادر منصب عمله كمسير مكلف بالمعاملات التجارية، فاضطرت مديرة الشركة إلى تعيين محاسبة بتاريخ 28 ماي 2015، لمراجعة فواتير الممونين والصكوك المسحوبة، هذه الأخيرة التي أعلمت الضحية أن 3 صكوك بقيمة إجمالية 230 مليون سنتيم تم تحويلها من رصيد الشركة إلى رصيد المتهم، فطلبت منها الاتصال به ومحاولة تسوية الوضعية معه، وفعلا قامت بذلك غير أن المتهم أكد لها أنه سلم الأموال إلى المديرة التي بدورها نفت ذلك. وعندما أبدى نيته في عدم تسديد المبلغ قررت مقاضاته.
ولدى سماعه من طرف القاضي الجزائي أنكر المتهم الفعل المنسوب إليه، موضحا أن الدعوى كيدية جاءت بعد أن هدد الضحية المزعومة بفضحها أمام المصالح المختصة بالتهرب الضريبي في حالة عدم تسوية كشف رواتبه.