قال وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، إن الدستور الجديد المزمع التصويت عليه قريبا، تضمن في مادته 55، تشجيع نمط التكوين عن طريق التمهين. مضيفا في برنامج الزيارة التفقدية إلى مراكز التكوين بالولاية، أن التكوين المهني وتأهيل الموارد البشرية، يعتبران إحدى الوسائل الحيوية والمهمة، للتخفيف من الآثار السلبية لتراجع أسعار المواد النفطية، وأن الإمكانات التي يتوفر عليها قطاع التكوين المهني، يمكن أن توضع في خدمة المؤسسات الاقتصادية.. وكشف الوزير في زيارة له إلى البليدة، أن القطاع لم يعد يسير بذهنيات تقليدية قديمة، بل تطور وأصبح يمس قطاعات اقتصادية استراتيجية محورية في الاقتصاد الوطني.