أشرف اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، الأربعاء، على عملية التنازل على السكنات الوظيفية المتفرقة بكل من ولايات تيزي وزو، البويرة وبومرداس، وكذا توزيع أوامر بالدفع للمستفيدين من حصة السكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل" لصالح المتقاعدين وفئة ذوي الحقوق التابعين لقطاعه. العملية التي تمت خلال لقاء احتضنته دار الثقافة "مولود معمري" بتيزي وزو، حضرتها الفئات المعنية التي قدمت من الولايات السابق ذكرها. وكشف بواحمد بوبكر مراقب شرطة مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن برنامج إسكان أعوان الشرطة عبر مختلف الصيغ السكنية، تم إقراره سنة 2015 من قبل المدير العام للأمن الوطني، حرصا منه على توفير أدنى شروط الحياة الكريمة لأعوان القطاع وعائلاتهم، مشيرا إلى أن العملية ومنذ انطلاقها خلال شهر من السنة الماضية، مست 10 آلاف و634 مستفيد عبر 30 ولاية، كما تم تخصيص غلاف مالي قدره 425مليار سنتيم لفائدة 22 الف و404 موظف شرطة معنيين ببرنامج السكن بالإيجار وستصب في حسابات هؤلاء مبالغ مقدرة ب25مليون، سنتيم تدفع كشطر أول من سكنات عدل، وهي العملية التي مست لغاية أمس 29 ولاية لصالح 10الاف و194 مستفيد من منتسبي القطاع. وأضاف المتحدث أن البرنامج السكني الموجه لأعوان سلك الشرطة على المستوى الوطني، يقدر ب25الف و534وحدة سكنية من مختلف الصيغ، وزعت منها 10 آلاف و194 وحدة. أما عملية أمس فقد تم خلالها توزيع 440 أمر بالدفع، 254 منتسب من ولاية تيزي وزو، 186 من ولاية بومرداس، اما قرارات التنازل الخاصة بمتقاعدي القطاع وفئة ذوي الحقوق، فقد بلغت 73 قرارا، 8 بولاية البويرة، 6 بومرداس و59 بولاية تيزي وزو.