شهد مستشفى صيد ببني سليمان بالمدية قبل أسبوعين حالة وفاة مولود بسبب إهمال حسب الشكوى التي تلقت "الشروق" نسخة منها والموجودة لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بني سليمان، حيث تعود حيثيات القضية ليوم 21 جانفي، حين توجّه المعني رفقة زوجته الحامل في حدود الساعة الثانية صباحا للمستشفى المذكور سالفا، نظرا لاشتداد الألم على زوجته من جهة وكذا توافق ذات اليوم والتاريخ المنتظر وضع الزوجة حملها فيه غير أنّ المعني وحسب الشكوى فوجئ بالطبيبة المناوبة تخبره بعدم وجود مختصة في التوليد وقتها، وهو ما تقبّله المعني طالبا من هذه الأخيرة تحويلها في سيارة إسعاف نحو مستشفى البرواقية أو المدية لإنقاذ مولده وزوجته، غير أنّ هذه الأخيرة رفضت تمكينه من سيارة إسعاف بحجة وجود واحدة فقط، رغم الحالة الإستعجالية التي كانت عليها زوجته والتي تستدعي حسب الشكوى تحويلها الفوري لمستشفى آخر. وأمام هذا الوضع وتحت ضغط ألم المخاض الذي كانت تعانيه زوجته وقتها اضطّر لنقلها بسيارة خاصة بمساعدة أخيه والسائق نحو مستشفى البويرة، غير أنه وقبل وصوله للمستشفى حدث المحذور ليصل الزوج وزوجته في حالة يرثى لها للمستشفى، حيث أكد التقرير الطبي المحرّر من الطبيب بمستشفى البويرة أنّ المولود توفي في الطريق ليتم إخراجه من رحم أمه ببالغ الصعوبة وبإجراء عمليتين قيصريتين ونجت الأم بأعجوبة بعد أن ضاع حملها بسبب الإهمال حسب المشتكي. وقد تم سماع المشتكي من طرف الجهات المختصة الأربعاء الماضي، قبل تتمة الملف القضائي وتوجيهه للمحكمة للفصل فيه. إلى ذلك وفي ردّه عن القضية في اتصال هاتفي به أكّد مدير مستشفى بني سليمان أنه لم يتلق أي شكوى بذات الخصوص، غير أنه وفور بلوغها مسامعه طالب الطبيبة المناوبة بإعداد تقرير مفصل عن الحادثة كما أكّد أنّ القضية تتعلق بضرورة تحويل حامل نحو مستشفى آخر، وهو أمر طبيعي في ظلّ غياب الطبيبة المختصة في التوليد وقتها ونظرا للحالة المستعصية لوضع المولود داخل بطن أمه وهو ما كان يوحي بصعوبة الوضع نظرا لكون المعنية كانت تتابع حملها بمستشفى بني سليمان وهو ما كان معلوم مسبقا. وعن قضية عدم تحويل الحامل في سيارة إسعاف قال المدير إنّ الطبيبة وحدها من تقدّر الحالة وتقرّر منح سيارة الإسعاف من عدمه، وأضاف محدّثنا أنه باشر تحقيقات في الموضوع، حيث سيرى إن كان الفاصل الزمني بين تقدمه لمستشفى بني سليمان ومستشفى البويرة كبيرا فلا مسؤولية للطبيبة في القضية وإن كان الفاصل قصيرا فستتخذ الإجراءات العقابية اللازمة في حقّ الطبيبة المعنية إن ثبت تسببها في وفاة الحمل وإهمالها للحامل.