طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الحكومة بتنفيذ بنود محضر إتفاق 30 نوفمبر 2014، وتوفير مقر رسمي للنقابة كمثيلاتها في قطاع التربية بحكم أن لها وعاء نضالي كبير يتجاوز 200ألف عامل، كما دعت الحكومة إلى إنصاف حراس المدارس"الحجاب" في الحصول على سكناتهم المخولة قانونا، والتي يحتلها مدراء المدارس عنوة. ودعت النقابة الأحد في بيان لها تحصل موقع "الشروق اونلاين" على نسخة منه إلى إلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاص بالنظام التعاقدي، بالإضافة إلى الإدماج الفعلي لفئة المخبريين بالسلك التربوي والاستفادة من منحة "الأداء التربوي ومنحتي التوثيق والمردودية ب: 40% عوض 30% وإستحداث مناصب لحاملي شهادات الجامعية. كما دعت النقابة الوزارة الوصية إلى الكف عن تحويل المناصب الخاصة بالإداريين التابعين لفئة الأسلاك المشتركة إلى فئة السلك التربوي ويبقى تتقاضى منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية ب: 40%. وألزمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على لسان رئيسها سيدعلي بحاري الوزيرة بن غبريط، بفتح رواق باللجنة الوطنية واللجان الولائية خاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، وطالبت من اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية أن تلغي كل الإتفاقيات المبرمة مع وكالات الأسفار حتى لا تشجع النقابة الإقتصاد الخارجي بأموال العمال البسطاء في زمن التقشف وحملت النقابة الحكومة مسؤولية تفعيل منحة الجنوب لهذه الفئة. للتذكير فقد إختتمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مجلسها الوطني الذي إنعقد بثانوية ابن الهيثم الرويسو الجزائر العاصمة تحت شعار نضال وطني مستديم حتى يتم إلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاص بالنظام التعاقدي وفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالمرسومين التنفيذيين 08/04 و08/05 والإدماج الفعلي لفئة عمال المخابر بالسلك التربوي والاستفادة من كل المنح التي تستفيد منها فئة التربويين.