أمهلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية وزارة بن غبريت، شهرا، لفتح القانون الخاص بهذه الفئة، قبل الدخول في حركة احتجاجية واسعة تشل بموجبها الامتحانات النهائية القادمة. وقال رئيس النقابة، علي بحاري، إن التنظيم لن يتساهل مع تماطل وزارة التربية بشأن مطالب فئة الأسلاك المشتركة المؤجلة منذ سنوات طويلة، محذرا وزيرة القطاع من عواقب هذا " التجاهل والتهميش الذي مس هذه الفئة دون غيرها من عمال التربية. وأكد بحاري، خلال اختتام أشغال المجلس الوطني للنقابة بثانوية ابن الهيثم بالعاصمة، على أن نضال نقابته مستمر حتى إلغاء المادة 19و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاص بالنظام التعاقدي وفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالمرسومين التنفيذيين 08/04و08/05 والإدماج الفعلي لفئة عمال المخابر بالسلك التربوي والاستفادة من كل المنح التي تستفيد منها فئة التربويين، مشددا على أن الوقت قد حان ليتم الالتفات إلى هموم وانشغالات العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع الوظيف العمومي وحل جميع ملفاتها العالقة أو ما تبقى منها. ودعا المتحدث إلى ضرورة تحسين الظروف المادية المهنية الاجتماعية والمعنوية للأسلاك المشتركة، وكذا إعادة الاعتبار إلى هذه الفئة وعلى رأسها ملحقو الإدارة والكتاب والكاتبات الوثائقيون وأمان المحفوظات، المخبريون التقنيون في الإعلام الآلي والعمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن مستوى 1 و2، إلى جانب المطالبة بإنصاف الحجاب في الحصول على سكناتهم المخولة لهم قانونا. وأعرب بحاري عن رفض نقابته الشديد لكل سياسيات الإجهاض على مكتسبات الأسلاك المشتركة للتربية، مطالبا بالكف عن تحويل المناصب الخاصة بالإداريين التابعين لها إلى فئة السلك التربوي ويبقى يتقاضى منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية ب40 بالمئة.