أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء الأحد، عن التوصل إلى تشكيلة حكومة وحدة، مكونة من 18 وزيراً. وفي مؤتمر صحفي، عُقد في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد)، في مدينة الصخيرات المغربية، قال فتحي المجبري، الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إنه تم التوصل إلى تشكيل حكومة وفاق ليبية، مكونة من 18 وزيراً، بعد مشاورات للمجلس الرئاسي. وأضاف المجبري، "بعد مشاورات مضنية، تم التوصل إلى تشكيل حكومة، بعدد 13 حقيبة وزارية، و5 وزراء دولة". وأوضح أن المرأة حصلت على 3 مناصب وزارية في التشكيلة، مشيراً أنه تم إرسال قائمة بالتشكيلة الجديدة إلى مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق)، لمنحها الثقة، في وقت لم يحدده. وبحسب البيان الرئاسي، تضم لائحة الوزراء، كلاً من يوسف أبو بكر جلالة، وزير دولة لشؤون المهاجرين والنازحين، وعبد الجواد فرج العبيدي، وزير دولة للمصالحة الوطنية، ومهند سعيد يونس، وزير دولة لرعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وعلي قلمة محمد، وزيراً للعمل والتأهيل، ومحمد خليفة العزابي وزيراً للتعليم، وعبد المطلوب أحمد بوفرة، وزيراً للاقتصاد والصناعة. كما تضم اللائحة، كلاً من، الطاهر الهادي الجهيمي، وزيراً للتخطيط، وفاضي منصور الشافعي، وزيراً للشؤون الاجتماعية، وميلاد محمد معتوق، وزيراً للمواصلات، وعمر بشبر الطاهر، وزيراً للصحة، والمهدي إبراهيم البرغثي، وزيراً للدفاع، وفاخر مفتاح بوفرنة وزيراً للمالية، ومحمد الطاهر سيالة، وزيراً للخارجية، والعارف صالح الخوجة، وزيراً للداخلية، وجمعة عبد الله الدريس وزيراً للعدل. أما السيدات اللاتي فزن بثلاث حقائب وزارية، فهن، إيمان محمد بن يونس، وزيرة دولة لشؤون هيكلة المؤسسات، وأسماء مصطفى الأسطى، وزير دولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية، وبداد قنصو مسعود، وزيرة للحكم المحلي. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق)، رفض يوم 25 جانفي الماضي، التشكيلة التي تقدم بها فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، التي تم الاتفاق على تشكيلها عقب "اتفاق الصخيرات" (يوم 17 ديسمبر الماضي)، مطالباً إياه بتقديم تشكيلة جديدة مصغرة خلال عشرة أيام من تاريخ الرفض (قبل منحه مهلة أخرى حتى الأحد حيث تم الإعلان عن التشكيلة الجديدة).