ستمكن الوفرة التي تعرفها سوق الخضر في مادة البطاطا هذه الأيام من تصدير البطاطا الجزائرية إلى الخارج ابتداء من الموسم الفلاحي القادم إذا ما توفرت البذور والأسمدة بالكفاية المطلوبة حيث يبلغ سعر البطاطا هذه الأيام بين 15 و20 دج للكيلوغرام في فترة اعتبرت أوّج الأزمة في المواسم السابقة ما أدى إلى استيراد مادة تصلح علفا للحيوان * وأكد محمد عليوي الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن السوق الوطنية تتمتع بوفرة كبيرة من البطاطا هذه الأيام، وقد بلغ سعرها بين 15 و20 دج للكيلوغرام في الأسواق المجاورة للجزائر العاصمة كمفتاح وبوفاريك، ومجمل الكمية المتداولة في السوق حاليا هي من المخزون الذي اشترته وزارة الفلاحة من الفلاحين، في حين ستدخل المحاصيل الجديدة بعد 15 يوما مع الأسابيع الأولى لشهر نوفمبر، حيث تنطلق حملة جني البطاطا بكل من ولايات البويرة، سعيدة، سكيكدة والطارف. * وبينما استبشر الفلاحون خيرا بالأمطار التي تتهاطل على مختلف ربوع الوطن منذ شهر سبتمبر، ما سيشكل وفرة في المياه لسنة كاملة، إلا أن المعضلة التي لا زال يقابلها الفلاحون حسب السيد عليوي هي ندرة الأسمدة وتأخر توزيعها على الفلاحين لأسباب أمنية مثل الموسم الفارط، رغم مداهمة موسم الحرث والبذر، ما يمكن أن يشكل خطرا على الموسم الفلاحي، وقد يفوت فرصة زراعة مزيد من محاصيل البطاطا التي ستوجه للتصدير بقوة بعد اكتفاء السوق الداخلية. * وقد طلب الفلاحون من الوزير بن عيسى متابعة الملف مع شركة "أسمدال" ضمن اللجنة الوزارية التي أنشأتها الحكومة لهذا الغرض والخاصة بتنظيم توزيع الأسمدة الفلاحية على الفلاحين لقطع الطريق على الإرهابيين. * وساهمت كميات البطاطا التي اشترتها وزارة الفلاحة من الفلاحين خلال فترة الصيف في تحقيق الوفرة الحالية، لكن العملية كانت في صالح الوسطاء وليس الفلاحين الذين باعوا محاصيلهم بسعر 20 دج للكيلوغرام بينما اشترى الوسطاء الكميات بذلك السعر المرجعي الذي حددته الوزارة، كما لم يستفد المواطن من حيث السعر إذ ارتفعت الأسعار خلال شهر رمضان وما قبله رغم الوفرة الكبيرة في الكميات. * يذكر أن سنة 2007 عرفت أزمة حقيقية في مادة البطاطا، الغذاء الأول للجزائريين، أدت إلى تدخل رئيس الجمهورية شخصيا لإنقاذ الموقف، وقد استغل بعض المستوردين الموقف باستيراد بطاطا متعفنة غير صالحة للاستهلاك البشري، كما بلغت الأسعار حد 75 دج للكيلوغرام الواحد.
