تقضي 23 عائلة من حي أولاد حمادة ببلدية أولاد موسى ولاية بومرداس منذ الثلاثاء الماضي لياليها في العراء، بعدما أقدمت مصالح مديرية الأشغال العمومية لولاية بومرداس. وكذا مصالح دائرة خميس الخشنة والبلدية أيضا بإخلاء سكناتهم وهدمها اعتمادا على القوة العمومية التي طوقت الحي منذ صباح الثلاثاء مستعملة القنابل المسيلة للدموع وعمدت إلى إخراج نزلاء الحي من مساكنهم بالقوة.وجاءت هذه العملية في سياق الإجراءات التي تشنها السلطات المحلية على مستوى الولاية بومرداس، وفي إطار الحملة التي تشنها بهدف تفعيل أشغال الطريق السيار زرالدة -بودواو والإسراع في وتيرة انجاز الطريق الجانبية على مسافة أكثر من 15 كلم من حمادي إلى بودواو مرورا بأولاد موسى وبالضبط حي أولاد حمادة أين تقطن عائلات عديدة من الأسر التي تعرضت بيوتها للهدم."الشروق اليومي" التي تنقلت إلى عين المكان اطلعت على الوضع عن قرب وتحدثت مع المواطنين الذين أبدوا امتعاضهم للإجراء الذي اعتبروه إهانة وإجحافا في حق أولادهم الذين توقفوا على الدراسة وأصيبوا بانهيارات عصبية جراء الحادثة.وأوضح النزلاء أنهم مظلومون وأن البلدية لم تقم بدورها للتكفل بوضعهم هذا لا سيما وأن مصالحها قامت بترحيلهم إلى الملعب البلدي لقضاء الليلة هناك غير أن مصالح الأمن رفضت ذلك خشية حدوث تجاوزات أو أي طارىء أمني.وفي سياق متصل، أكد هؤلاء أنهم مقيمون شرعيون بالوثائق الإدارية والتوثيقية وبعقود ملكية منذ 2006 ولقد تم إحصاؤهم لدى مصالح البلدية وأشاروا إلى أنهم تملكوا هذه القطعة الترابية بعد شرائها من لدن الخواص، لكن البلدية حينذاك لم تشعرهم بوجود مشروع الطريق السيار أو طريق جانبي، وبالتالي كان عليها إعادة النظر في الوضع دون اللجوء إلى تشريد الأسرد بهذه الكيفية. وطالبوا في المقابل بضرورة تدخل السلطات العليا للبلاد قصد انصافهم وتعويضهم عن الخسائر المترتبة عن الهدم التعسفي.من جهتها مصالح البلدية وبصفتها المعني المباشر والمسؤول عن الإجراء لم تنف حدوث الواقعة ولجوء مصالحها التقنية بمعية مصالح الدائرة والولاية وكذا مديرية الأشغال العمومية بهدم هذه السكنات كونها واقعة على محور الطريق الجانبية حيث اعتبرت الإجراء شرعيا وفي إطار القانون بعد اعذار المعنيين إخلاء سكناتهم لتمكين المقاولين والعمال من إنجاز الأشغال، ولما استحال ذلك بادرت بالإجراء الحديث.وتجدر الإشارة إلى أن رئيس بلدية أولاد موسى رفض استقبالنا والادلاء بتصريحه في هذا الشأن كما هو الحال بالنسبة لمدير الأشغال العمومية الذي أكدت كاتبته الخاصة أنه غائب وغادر مكتبه منذ ساعات بسبب المرض حسبما أكدت الكاتبة التي أشارت أيضا إلى أن معظم رؤساء المكاتب والمصالح في المديرية في الميدان.وعلى ضوء هذه المعطيات يؤكد المواطنون أنهم ماضون في الاحتجاج والمطالبة بالتعويض في سياق التعبئة لمقاضاة البلدية، وفي مقدمتها الأمينة العامة التي وقعت على قرار الهدم في وقت متأخر للغاية دون إشعار مسبق حتى يتسنى لهؤلاء ترتيب أوضاعهم، هذا والتمس المواطنون رفع نداء إغاثة للجمعيات والهلال الأحمر الجزائري قصد الإسراع لانتشال الأسر من المحنة التي حلت بهم لا سيما التلاميذ المتوقفين عن الدراسة والأمهات اللواتي يقضين الوقت في الخلاء وفي أوضاع جد مزرية.