صالون الكتاب بالجزائر خرج الناشرون المشاركون في الطبعة 13 للصالون الدولي للكتاب، عن صمتهم إلى التنديد الفعلي بسياسة تحديد النسخ، حيث كشفت دور نشر سورية ومصرية ولبنانية، عن نيتها في إصدار بيان استنكاري لسياسة هذه السنة في التعامل مع دور النشر الأجنبية والتهديد بمقاطعة الطبعة المقبلة. * عبرت دور نشر عربية مشاركة في الطبعة الحالية للصالون الدولي للكتاب، أمس للشروق، عن استيائها الكبير من قانون تحديد النسخ، حيث نفدت عدة عناوين، وخاصة منها المتعلق بإلإصدارات الأدبية والسياسية الجديدة. * وأكد ممثلو دور النشر، اتفاقهم على إصدار بيان يستنكرون فيه القانون الذي "حرم القارئ الجزائري من بعض العناوين المهمة وتحول بذلك إلى مجرد معرض مهمته عرض الكتب لا بيعها". كما أشار البعض الآخر، إلى مشكلة "الحاويات" المحجوزة والتي أكدوا أن القانون لم يصل إليهم حتى غادروا متجهين إلى الجزائر، وهو ما نفاه في وقت سابق أحمد بوسنة خلال ندوة صحفية نشطها قبيل الافتتاح، حيث قال إن القانون واضح منذ البداية وإن دور النشر التي قبلت المشاركة في هذه الطبعة، كانت على علم مسبق بالقانون، ومنها من تعمد إحضار كمية أكبر. وفي السياق نفسه، كان المدير الجهوي للجمارك، كشف عن إلغاء "التخزين" كما كان معمولا به في الطبعات الماضية. * الصالون الدولي للكتاب هذه السنة، تباينت آراء المتوافدين عليه منذ انطلاقه، بين مؤيد لقانون تحديد النسخ ومانع للمستوردين من المشاركة، ومبررهم غير بعيد عن سياسة المنظمين، أي "تنظيف الصالون وتخليصه من ظاهرة البازار، ليكون أكثر تنظيما وتصبح له هيبة دولية تحول دون النصب على الجمارك أو الهيأة المنظمة"، وبين آراء أخرى معارضة، ساندت في مجملها رأي الناشرين، ذلك أن 100 نسخة من كل عنوان واستبعاد المستوردين، سيحرم القراء من الحصول على عناوين غير متوفرة في سوق الكتاب، ولو أن هذا المبرر حسب رئيس نقابة الناشرين إسماعيل أمزيان "هو مبرر هش وغير مؤسس، لأن الكتاب غير المتوفر في الصالون، لا يعني أنه غير متوفر في المكتبات، وعليه كان هدف المنظمين هذه السنة إضفاء طابع الفضاء الثقافي على الحدث، من خلال المداخلات والتكريمات والجوائز الأدبية والابتعاد عن لغة العرض والطلب". * وبين هذا وذاك، ابتعد الصالون هذه السنة عن الكتاب الديني كثيرا، ويلاحظ بمجرد دخوله طغيان الكتاب السياسي والتاريخي وتواجدهما بقوة عند مختلف دور النشر.
