نفى أمس، رئيس لجنة التنظيم في الصالون الدولي للكتاب، أحمد بوسنة، في لقاء تقييمي خص به "الشروق" استهداف إدارة الصالون الدولي الكتاب الديني بعينه وتخصيص رقابة من نوع آخر عليه، وأكد أن ما يتداوله جمهور الصالون عن منع عناوين دينية معينة لا أساس له من الصحة. * * ليس كل ما يكتب عن إسرائيل ممنوعا * * فحسبه أخذت اللجنة بعين الاعتبار التصدي للكتاب التحريضي الذي لا يخدم القارئ، خاصة وأن استراتيجية المعرض كان من أولوياتها التعامل مع القارئ العام. ويبقى أمر القلة راجع إلى القانون الداخلي وبالضبط إلى تحديد 100 نسخة من كل عنوان، وبالتالي المشكل لا يتعلق بالكتاب الديني وإنما بكل العناوين المشاركة. * توصل بوسنة بعد اجتماع مع ممثلي دور النشر المشاركة في هذه الطبعة مساء أمس، إلى إمكانية التراجع عن قانون تحديد النسخ، حيث أكد "للشروق" انه من الممكن أن يعاد النظر في قانون "100 نسخة من كل عنوان" بعد أن لقي معارضة كبيرة من الناشرين الجزائريين والأجانب على أن يحافظ الصالون في طبعاته القادمة على بعده الثقافي وأن يتخطى نهائيا فخ "البيع بالجملة" الذي استطاع القانون الجديد، حسبه، أن يقضي على جزء كبير منه. * وعبر بوسنة عن رضاه على هذه الطبعة التي وصفها بأرضية الطبعات المقبلة، لأنها استطاعت أن تجبر الناشرين على احترام القانون الداخلي الجزائري، وثمن سير البرنامج منذ الافتتاح، خاصة بالنسبة للجوائز الأدبية التي ستصبح تقليدا دائما يطبع صالون الجزائر، واعتبر الملتقى الدولي الذي احتضنه فندق الهيلتون على هامش فعاليات الصالون والذي وضع العلاقات مع الغرب تحت مجهر الحوار والتحليل، اعتبره خطوة تأسيسية لتقليد ستسبقه سمعته الدولية في خريطة معارض الكتاب الدولية. * واعترف بوسنة في نفس السياق بجملة من النقائص، خاصة فيما تعلق بتأخر وصول الكتب، رغم وضوح قانون المشاركة، وأشاد بجهود الجمارك وإدارة "صفاكس" في التعاطي مع الوضع، هذا وأكد على ضرورة حضور الناشرين في الطبعات المقبلة لا أن يكتفوا بممثلين عنهم.