رفضت الاربعاء وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال زيارة العمل والتفقد، التي قادها الأمين العام لوزارة الداخلية ومديرون مركزيون للموارد المائية، والسكن والعمران والمدينة، بالإضافة إلى التنمية والصيّد البحري، منح أموال أضافية لولاية ورقلة. وطالبوا بضرورة استهلاك الأموال الضخمة الموجودة في خزينة الولاية منذ سنوات، حيث لم يستهلك منها سوى 27 من المائة لمختلف المشاريع المسجلة. رفضت وزارة الداخلية، على لسان أمينها العام، ضخ مبالغ مالية إضافية للمشاريع السكنية، مع المطالبة بترتيب الأولويات. وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية خلال زيارة العمل والتفقد المشتركة مع القطاعات سالفة الذكر إلى ورقلة، أنّ الدولة لن تتخلى عن التزاماتها تجاه المواطن، لكن أكد في الوقت ذاته أن الدولة في الظرف الحالي تسعى إلى ترتيب أولويات احتياجات المواطن، التي حصرها في مياه الشرب والصرف الصحي، فيما يخص الولاية. ورغم زياراته الميدانية إلى عديد المشاريع، خاصة السكنية منها، التي تحتاج إلى دعم مالي إضافي، وبالرغم من إلحاح الوالي، ساعد أقوجيل، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية تقرت، عبد القادر بن سعيد، على إقناعه بضرورة دعم هذه المشاريع الاجتماعية، التي تعتبر ملفات حساسة بالمنطقة وتحتاج إلى 900 مليار لاستكمال عمليات التهيئة للتجزئات، خاصة المتعلقة ب 17 ألف قطعة أرضية بدل 200 مليار التي تم منحها، رفض الأمين العام لوزارة الداخلية هذا المقترح ووصف المبلغ بالضخم، الذي لا تمنحه أي دولة في العالم خلال سنة واحدة. وطالب ذات المسؤول السلطات الولائية باستهلاك المبلغ المرصود على أن يتم دعمه خلال السنوات المقبلة وعلى مراحل، وبعد أن يشرع وينتهي أصحاب الأراضي في أشغال البناء. واستهل الوفد الوزاري المشترك زيارته من المقاطعة الإدارية تقرت، حيث عاين قناة الجرّ للمياه الصالحة بسيدي مهدي إلى محطة التحلية عين الصحراء بالنزلة، قبل الاستماع إلى عرض حول شبكة الصرف الصحي بمنطقة بئر العسل بالطيبات ثم زيارة محيط الامتياز الفلاحي بالزاوية العابدية ثم مشروع إنجاز 812 مسكن عمومي إيجاري بحي المستقبل بتقرت، قبل التنقل إلى عاصمة الولاية لزيارة التجزئة الاجتماعية 520 قطعة بحاسي بن عبد الله ومعاينة مشكل ظاهرة صعود المياه بمنطقة عين موسى وأم الرانب وزيارة قناة الجرّ بمحطة الضخ بالشط، قبل أن تختتم الزيارة بجلسة عمل بمقر الولاية.