تورطت سيدة من تسالة المرجة بالعاصمة في قضية نصب واحتيال والحصول على مبلغ مالي قدره 1.5 مليار سنتيم مقابل وعود تلقاها مواطنون من تبسة بمنحهم سكنات وأوهمتهم بوساطتها التي تتمتع بها مع مسؤولين وإطارات بالدولة . القضية تعود إلى شكوى تقدم بها أحد الضحايا المنحدر من تبسة أمام مصالح الأمن مفادها تعرضه لعملية نصب هو وأشقاؤه من قبل سيدة تعرف عليها منحتهم مقررات استفادة من سكنات تقع في بابا علي غرب العاصمة بمساعدة إطار مزيف يعمل بالأمن العسكري وكانت كل مرة تطلب منهم مبالغ مالية فاقت مليار سنتيم، ليكتشف الضحايا أن عقود الشقق التي حصلوا عليها مزورة، وعند مواجهتها بدأت المشتبه فيها تتهرب وقامت بتغيير مقر إقامتها، ليتقدموا ببلاغ ضدها لدى الشرطة وتم توقيفها بمدينة القبة، وبعد محضر صلح بين الطرفين تعهدت المتهمة بإرجاع مبلغ 100 مليون سنتيم شهريا للضحية بموجب عقد وديعة بينهما محرر لدى موثق قضائي، غير أن هاته الأخيرة لم تلتزم بالدفع فتم اللجوء إلى العدالة. المتهمة وخلال مثولها أول أمس أمام محكمة الجنح ببوفاريك، قالت إن القضية كيدية، ونفت ما نسب إليها من تهم، واتهمت الضحية باختطافها واقتيادها بالقوة إلى الموثق وإرغامها على توقيع محضر الوديعة ليلتمس تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حقها .