واجهت صاحبة شركة للتصدير والاستيراد المدعوة"ا حياة" تهمة النصب والاحتيال اصدار شيك بدون رصيد، حيث التمس ضدها ممثل الحق العام عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة بقيمة الشيك. مجريات هذه القضية تعود حين التقت المتهمة بالضحية سنة 2009 حيث جمعت بينهما علاقة صداقة، اخبرته انها تملك شركة للتصدير والاشتيراد، ثم عرضت عليه الشراكة، على ان يسلمها الاموال، فيما تتفل في استيراد السلع، ثم يقومان بتقسيم الارباح، الامر الذي وافق عليه الضحية وسلم لها مبلغ ثلاث ملايير سنتيم على عدة دفعات الى غاية سنة 2012، وكان كلما طلب منها امواله ونسبته في الارباح تهربت واختلقت له مختلف الاعذار، الامر الذي جعله يطلب منها تصفية الحسابات وارجاع له امواله، حينها سلمت له المتهمة شيكين بقيمة المبالغ المتفق عليها، وحين تقدم الى البنك تفاجأ بعدم وجود رصيد في حسابها البنكي، ليقوم برسم شكوى ضدها يتهمها بالنصب والاحتيال. المتهمة انكرت ما وجه اليها من تهمة، وقالت انها فعلا اتفقت مع الضحية، وقالت انه كان في كل مرة ياخذ نصيبه من الارباح، واشارت إلى انها لم تسلم له الشيكات وانها اضاعتها، وهناك تصريح بالضياع، واعتبرت هذه الشكوى بالكيدية والانتقامية، غرضها الانتقام منها كونها رفضت الارتباط به. وطالب من هيئة المحكمة افادتها باوسع ظروف التخفيف.