طمأن، وزير المالية "عبد الرحمن بن خالفة "، بخصوص الوضع الاقتصادي والمالي، الذي تعيشه الجزائر في الوقت الراهن، موضحا أنه لا داعي للتهويل، خاصة أن الخزينة – حسبه - تتوفر على ما مقداره 8 ملايير اورو، والجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة في الوقت الراهن، وهي بعيدة عن ما يسمى ب "مرحلة تقهقر الدولة"، والدليل – يضيف - أنها تتوفر على تغطية نفقات لمدة 22 شهرا، كما أن ميزانية هذا العام على الرغم عن ما قيل عنها لا تزال تتوفر على 1800 مليار دينار للتضامن والدعم، مشيرا إلى وجود دول وضعها أسوأ من الجزائر وتعمل على مواجهة هذه الأزمة والحديث عن مسألة تسقيف وتجميد المشاريع غير صحيحة بل هي عقلنة في التسيير والإنفاق العمومي. الوزير الذي اعترف أن ما تتوفر عليه الخزينة غير كاف، وتتطلب من 3 إلى 4 أضعاف، راهن على صيغة القرض السندي، من أجل الحفاظ على "ريتم الاقتصاد الوطني"، ودعا إلى ضرورة تعزيز المداخيل غير البترولية، وحث أعوان البنوك المقدرين ب 42 ألف على المستوى الوطني، وأعوان الضرائب لأداء دورهم بفعالية في الميدان من خلال تحصيل الضرائب خاصة في مناطق الأعمال، واستقطاب الزبائن من خلال تعزيز الثقة، للقضاء على ظاهرة تكنيز الأموال. وزير المالية "عبد الرحمن بن خالفة"، الذي قادته إلى ولاية بجاية، زيارة عمل وتفقد صبيحة أمس، شدد على ضرورة رقمنة كل ما هو مرتبط بالإشهار العقاري والعقار.