ألقت، مؤخرا، مصالح الشرطة بأمن ولاية غليزان القبض على امرأة في عقدها الثالث صاحبة مؤسسة عقارية وهمية بمنزلها الخاص واحتالت على عدة أشخاص متضررين من أزمة السكن، حيث استولت على أموالهم وقبضت عنهم مبالغ مالية معتبرة فاقت 610 مليون سنتيم مقابل الاستفادة من سكنات. وحسب ما علمته "الشروق"، فإن عناصر الشّرطة للفرقة الاقتصادية والماليّة بأمن ولاية غليزان عالجت قضية المتورّطة في التّزوير واستعماله في محرّرات رسميّة وتجاريّة، سرقة وثائق، النّصب، خيانة الأمانة، إتلاف مستندات خاصّة، سقط ضحيتها 7 أشخاص كانوا يحلمون بتوديع معضلة السكن من خلال الحصول على سكنات لائقة. وحيثيّات القضيّة تعود لشهر فيفري الماضي حين تقدّم إلى مصالح الشرطة 4 ضحايا قضية النّصب على يد المتهمة حيث تبين من خلال التّحقيق في هذه الشّكوى أنّ هذه الأخيرة ضلعت في عمليّة النصب والإحتيال ليتم توقيفها والتّحقيق معها. وبعد إخضاع مسكنها للتفتيش تمّ العثور على ختم مزوّر، وثائق وشهادات لأشخاص قامت بالاحتيال عليهم، وقد أوصلت التّحقيقات عناصر الأمن أنّ المعنيّة قامت بإنشاء مؤسّسة عقاريّة موازية وبطريقة غير شرعيّة وهذا بمنزلها الخاصّ لإيهام الزبائن بأنّهم سيستفيدون من سكنات مقابل مبالغ ماليّة، وبعد الانتهاء من التحقيق قدّمت المتورطة أمام وكيل الجمهوريّة لدى محكمة غليزان الذي أمر بإيداعها الحبس المؤقّت عن تهمة التّزوير واستعماله في محرّرات رسميّة وتجاريّة، سرقة وثائق، النّصب، خيانة الأمانة، إتلاف مستندات خاصّة في انتظار محاكمتها قريبا.