تقوم الولاياتالمتحدة حاليا ببناء أربعة عشر "14" قاعدة عسكرية دائمة في العراق تتيح بموجبها ل 80 ألف جندي أمريكي بالبقاء إلى الأبد في هذا البلد لاسيما في المناطق الاستراتيجية المعروفة بتواجد النفط وأنابيبه. وكشفت تقارير إخبارية أن تسوية هذا الموضوع ستتم ضمن الاتفاق الأمني المزمع توقيعه نهاية العام الجاري بين واشنطن والحكومة العراقية التي ستفرزها الانتخابات المقررة في أكثوبر القادم.. وتجري حكومة نوري المالكي مفاوضات بشأن هذا الاتفاق الأمني الذي تسعى واشنطن إلى توقيعه في أسرع وقت ممكن .. وبحسب نفس التقارير فقد تم توزيع القواعد العسكرية الأمريكية ال14 في مناطق استراتيجية داخل العراق، حيث أنه إلى جانب القاعدة الموجودة داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد ، يجري بناء مركز عسكري "فالكون" في بغداد يستوعب خمسة آلاف "5000" جندي ومركز "فيكتوري" على بعد 5كلم من مطار بغداد الدولي يستوعب 1400 جندي. وهناك أيضا مركز "أناكوندا"، وهو قاعدة جوية تتسع ل 20 ألف جندي وأيضا مركز عسكري أخر "تاجي" وقاعدة جوية "التقدم"، بالإضافة إلى مركز عسكري آخر في الفلوجة وآخر في تكريت واثنان في الموصل وواحد في كركوك الغنية بالنفط يستوعب ل 1664 جندي. ومن جهة أخرى سيتم إقامة قاعدة سرية بين أربيل وكركوك وأيضا مركز في الناصرية يضم ستة آلاف جندي، وأيضا ستقام قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود العراقية الإيرانية ..وكانت "الغارديان" البريطانية قد كشفت منذ أيام بعض الحقائق الواردة في مسودة الاتفاق بين إدارة جورج بوش وحكومة نوري المالكي والذي سيحلّ محلّ تفويض الأممالمتحدة الذي سينتهي في نهاية العام الجاري. وذكرت "الغارديان" أنه بموجب تلك المسودة سيسمح للولايات المتحدة "بشن عمليات عسكرية في العراق وتوقيف أشخاص لضرورات أمنية" من دون تحديد سقف زمني لذلك. ولا يحدّد مشروع الاتفاق أيضاً حجم القوات الأمريكية في العراق ولا الأسلحة التي يمكنها استخدامها ولا الوضع القانوني لهذه القوات ولا السلطات التي تتمتع بها حيال المواطنين العراقيين. وتشير المسودة أيضا إلى عدم رغبة واشنطن في إقامة "قواعد دائمة" أو "وجود عسكري دائم" في العراق. وتسعى واشنطن من خلال إقامة هذه القواعد العسكرية الضخمة إلى تثبيت وجودها الدائم في العراق، مما يسمح لها ببسط المزيد من الهيمنة والنفوذ على المنطقة الخليجية والشرق أوسطية، ولكن بدون شك ستواجه واشنطن عديدا من العقبات في طريقها، بسبب رفض معظم العراقيين لتحويل بلادهم إلى ثكنة عسكرية أمريكية، بالإضافة إلى أن الكتلتين السنية والصدرية تطالبان بشدة بضرورة جدولة عاجلة لخروج قوات الاحتلال من العراق. ومن المتوقع أن تصعد الأحزاب السنية والتيار الصدري من معارضتهما القوية داخل البرلمان للاتفاق الأمني المزمع توقيعه مع الولاياتالمتحدة. وقد جاءت المواجهة الجارية بين التيار الصدري وحكومة نوري المالكي في غير صالح واشنطن، حيث أن المواجهة تزيد في توتير الأوضاع في العراق وخروجها عن سيطرة المالكي والأمريكيين أنفسهم. ومن جهة أخرى، فإن بعض الديمقراطيين داخل الولاياتالمتحدة يعارضون الاتفاق المذكور سابقا، وهو الموقف الذي عكسته المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون التي اتهمت إدارة جورج بوش بالسعي لتقييد يدي الرئيس القادم عن طريق الالتزام بأن تتولى القوات الأمريكية حماية العراق.