تعرف الجامعة الجزائرية تراجعا في مناقشة رسالة الدكتوراه، بسبب تباين شروط المنشورات التي تعتمد فيها تلك الرسالات، وهو ما بات يهدد عملية التأطير بارتفاع نسبة المتعاقدين على الدائمين وسط الأساتذة الجامعيين الذين سيقارب تعدادهم 20 ألف أستاذ مع آفاق 2010. * أكد، عبد المالك رحماني، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك فوارق بين الجامعات، بخصوص قضية تقديم رسالة دكتوراه، من ناحية اعتماد نشرية الرسالة التي قال أنها تختلف من جامعة لأخرى. * وأوضح المتحدث أن عددا من الأساتذة الجامعيين ممن قاموا في جامعة قسنطينة، بنشر رسالاتهم في مجلة معينة "لديهم الحق في تقديم رسالة الدكتوراه"، مضيفا أن "في جامعة تيزي وزو يختلف الأمر ولا تقبل رسالات نشرت في مجلات علمية، ويشترط أحيانا النشر في مجلات فرنسية"، موضحا "فوارق بين الجامعات وأحيانا فوارق بين الكليات، وتستطيع أن يكون اسمك الأول، الثالث أو الرابع"، مؤكدا أن شروط المنشورة تختلف من جامعة لأخرى، وأحيانا من كلية لأخرى. * وطالب رحماني وزارة التعليم والبحث العلمي بسن قوانين تخص عمليات نشر رسالات الدكتوراه، تشمل كافة الجامعات من دون استثناء، حيث كشف عن تلقي نقابة الجامعة "الكناس" يوميا للشكاوى من الأساتذة الجامعيين، تتعلق برفض الإدارات لقبول المنشورات، مشيرا إلى تعداد الأساتذة المرتقب أن يصل إلى 20 ألف أستاذ إلى غاية 2012، مؤكدا أنه ببعض الجامعات تصل نسبة المتعاقدين إلى 60 بالمائة، في حين 100 بالمائة من الدائمين في بعض الكليات والأقسام. * وأكد رحماني أن تجميد مناقشة الدكتوراه سيطرح مشكل التأطير، حيث قال أنه سيشكل نسبة تدريس من تأطير 100 بالمائة متعاقدين، مشيرا إلى وجود اجتهاد مجلس علمي، حيث يفرض أستاذ معين سلطته على زملائه كمثال بسيط في قضية المسار العلمي للأستاذ.
