أعلن منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "رحماني عبد المالك" عن القيام بزيارات تفقدية للجامعات والمراكز الجامعية التي تتواجد بها الفروع المحلية ل "الكناس" على المستوى الوطني، والمقدر عددها 32 فرعا، والتي شرع فيها، أمس، في كل من الجلفة والأغواط، وتليها اليوم المسيلة، وهذا لتعبئتها والتحضير للجمعيات العامة، المرتقب تنظيمها يوم 27 أفريل الجاري، للتصويت بشأن الإضراب الذي دعا إليه "الكناس"، في اجتماع المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 23 جانفي من العام الجاري، والذي حدده بداية من 11 ماي المقبل، على مدار 15 يوما قابلة للتجديد• وأوضح المتحدث، أمس، في اتصال مع "الفجر"، أن نتائج عملية التصويت التي تتخلل انعقاد الجمعيات العامة للفروع المحلية والجهوية للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، الأسبوع المقبل، والتي يعلن عنها في اجتماع المجلس الوطني ل "الكناس"، يوم 30 أفريل الجاري، مؤكدا أن الإضراب يبقى مرهونا بما يقرره المجلس الوطني، كما أن اتخاذ قرار مثل هذا لا يتم بين عشية وضحاها، دون الأخذ بعين الاعتبار مستقبل مئات الآلاف من الطلبة، ومن مختلف التخصصات الذين أبدوا تخوفهم من الإضراب، خاصة وأنه يتزامن مع نهاية الموسم الجامعي 2007/2008• واعتبر ذات المتحدث، أن التفاوض بشأن المنح والنظام التعويضي مهمة الحكومة، في المرحلة القادمة، وليس الوزارة الوصية• وأكد منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "رحماني عبد المالك"، أن ما تضمنه القانون الخاص بالأستاذ، يعبر عن تطلعات الأساتذة الجامعيين، واصفا إياه بالايجابي بنسبة 99 بالمائة• لكن ورغم هذا، أبدى منسق "الكناس" تحفظات بشأنه، من بينها ما تعلق باستحداث رتبة "الأستاذ الممتاز"، التي يرقى إليها من يحوز على خبرة 20 سنة فما فوق، الأمر الذي يعني إقصاء الأساتذة ممن يتميزون بالكفاءات والخبرة العلمية، وعلى هذا الأساس طالب المتحدث بضرورة اعتماد مقاييس أكاديمية وعلمية للترقية• المسألة الأخرى التي يراها ذات المتحدث، أكثر أهمية تتعلق بإلغاء القانون الخاص بالأستاذ لرتبة "الأستاذ المعيد" أو تخييره بتقديم رسالة الماجستير خلال 3 سنوات، وهو ما يجعل مستقبل أكثر من 600 أستاذ معيد مجهولا، بعد أن قضوا أكثر من 20 سنة من التعليم والتأطير خدمة للجامعة• وبهذا الصدد، طالب "رحماني" بضرورة الإبقاء على الرتبة، مع السماح للأساتذة المعنيين بهذا القرار بالاستفادة من التقاعد في رتبة "الأستاذ المعيد"•