وجه النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، تعليمات إلى رجال الأمن والدرك المجندين بالمحكمة الجنائية التي تنظر في قضية الخليفة، تنص على ضرورة مراقبة هوية جميع الوافدين إلى قاعة الجلسة، وتفتيش حقائبهم والتأكد من هوياتهم الحقيقية، كما تمّ أمس منع إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمول إلى القاعة أو آلة تصوير. وتم تشديد هذه الإجراءات، بعد أن كان المجلس، قد فرض على جميع الصحفيين المكلفين بتغطية الجلسات، إيداع أمر بمهمة محدّد زمنيا بتاريخ الجلسات مع بطاقة مهنية وبطاقة تعريف وطنية، قبل الحصول على شارة "صحافة". ويأتي ذلك بعد تسجيل ضياع عدد من هذه الإشارات في ظروف غامضة، وصل عددها إلى حوالي خمسة، مما دفع مجلس قضاء البليدة إلى فرض إحضار وثيقة إعلان عن ضياع قبل سحب البطاقة المهنية، وتمّ منع "كراء" هذه الإشارة لأشخاص غرباء للسماح لهم بحضور الجلسات، وهدد النائب العام باتخاذ إجراءات عقابية ضد هؤلاء. وكانت مصالح الشرطة قد أوقفت الأربعاء الماضي شابا في 18 من عمره، يحمل شارة صحفي، وأثار صغر سنه شكوك رجال الأمن الذين قاموا بتوقيفه داخل قاعة المحكمة، وبعد إحالته على الاستجواب الأولي وإبلاغ وكيل الجمهورية، أقرّ أنه تحصّل عليها من صديق له وهو مراسل صحفي، أوضح بدوره أنه منحها له على سبيل المزاح بعد أن نقل له أمنيته في أن يصبح صحفيا، وتم طي القضية بعد أن طالب النائب العام بمزيد من الانضباط واحترام هذه الإجراءات لحسن سير المحاكمة من طرف جميع الأطراف، وموازاة مع ذلك تمّ تجنيد موظفين من طرف إدارة المجلس، لمراقبة المتواجدين داخل قاعة الجلسة، بعد أن تمّ تحديد أماكن تواجد الإعلاميين، المتهمين غير الموقوفين، وعائلات المتهمين الموقوفين، حيث لا يسمح لهم بالدخول إلا بعد الحصول على شارة "زائر" والتأكد من علاقته بأطراف القضية، كما يتم تحويل الشهود مباشرة إلى قاعة خاصة، ولم تتسرّب أية معلومات بشأن هوية الأشخاص الذين حاولوا أو قاموا بانتحال شخصية صحفي أو "عثروا" على الشارات، لكن أفراد الأمن داخل القاعة، بقوا في عملية مراقبة لجميع المتواجدين في القاعة. وكان المصورون الصحفيون، قد منعوا في وقت سابق، بقرار من النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، من أخذ صور داخل قاعة المجلس، كما تمّ تسييج مدخل قاعة الجلسة التي تجرى فيها المحاكمة، لمنع تصوير القاضية، "التي استاءت من نشر صورها في الصحف واشتكت لرئيس المجلس من ذلك"، كما تمّ منع إنجاز رسومات كاريكاتورية داخل القاعة، وكان كاريكاتور "الشروق" أول من طبق عليه هذا القرار. ... زوج القاضية وابنتها يحضران الجلسة وعلمت "الشروق" من مصادر متطابقة، أن زوج رئيسة المحكمة الجنائية وابنتها، حضرا أول أمس جلسة المحاكمة، بصفتهما زائرين عاديين، وترددت إبنة القاضية في الكشف عن هويتها لبعض الإعلاميين، وإذا كان البعض يرى في ذلك دعما معنويا لها في أكبر قضية فساد، إلا أن متتبعين يقولون أن أفراد عائلة القاضية ككل الجزائريين لا يريدون تفويت فرصة متابعة أطوار الجلسات، وأيضا بدافع الشوق لانشغال القاضية بهذه القضية منذ أسابيع، وإقامتها بالفندق العسكري التابع للجيش بالبليدة رفقة المحلفين والقضاة المستشارين والاحتياطيين الذين لا يسمح لهم بالاتصال بعائلاتهم إلا مرة في الأسبوع وذلك أمسية الجمعة. محكمة البليدة: نائلة. ب: [email protected]