أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الحكومة قررت بصفة رسمية إعادة النظر في العلاوات الموجهة لرؤساء المجالس المحلية المنتخبة، بما يمكن من رد الاعتبار لمكانة ودور هذه الفئة، التي تعكف على تصريف الشؤون اليومية للمواطن، وتعمل من أجل النهوض بالتنمية المحلية. * واعترف أويحيى خلال رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، بأن الدولة قصرت في حق المنتخبين المحليين، مشيرا إلى أن قرار الزيادة تم دراسته من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولم يتبق غير الإعلان عنه في الوقت المناسب. * وأوضح أويحيى أن رؤساء المجالس المحلية، صنفان، الأول وهم العاطلون عن العمل الذين تم انتخابهم، وهؤلاء سيستفيدون من علاوة شهرية يخرجون بها من عالم البطالة تقدر ب 15 ألف دينار، في حين أن الصنف الثاني هم الذين كانوا موظفين لدى مصالح الدولة أو في مؤسسات اقتصادية، وهؤلاء يتم انتدابهم مع محافظتهم على الرواتب التي كانوا يتقاضونها، إضافة إلى العلاوة التكميلية، ما يعني أن المنتخب المحلي، برأي أويحيى، يبقى مستفيدا في كل الحالات. * وشدد المتحدث على أن الدولة ترفض أن يتصرف الموظف بمنطق "المرتزق" الذي يربط بين حتمية الرفع من الأجر وكذا علاوة المسؤولية، مقابل عدم السقوط في مستنقع الرشوة، التي تعتبر ممارسة ترفضها الأعراف ويسلط القانون على المتلبس بها عقوبات قاسية، لافتا إلى أن التحجج بالرشوة للضغط على الحكومة لرفع الأجور والعلاوات، غير مقبول، طالما أن البعض هو من يجري وراء المرتشين حتى وإن كانت أجرته كبيرة. * من جهة أخرى، دعا ممثل الحكومة، الجالية الجزائرية في الخارج، إلى الوقوف إلى جانب بلادها، والتجند من أجل خدمة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تحويل ما تملكه من عملة صعبة لاستثمارها محليا، وحث الإطارات المهاجرة على العودة، والمستثمرين الأجانب إلى المجيء إلى الجزائر. * ولم يتردد رئيس الجهاز التنفيذي في دعوة الجالية الجزائرية بالخارج، إلى تكوين "لوبي" قادر على حماية المصالح الوطنية، وضمان حقوق الجزائريين في الدول التي يقيمون بها، تماما كما تفعله اللوبيات العالمية، واليهودية، خاصة في الولاياتالمتحدةالأمريكية. * وردا على انشغالات نقابات المحامين، كشف الوزير الأول عن إنشاء مدرسة وطنية للمحامين، في غضون النصف الأول من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت القطعة الأرضية للمشروع، ولم يتبق غير الشروع في عملية الإنجاز.
