أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى عن قرار الدولة برفع الدولة قريبا للعلاوات التي تمنح للمنتخبين المحليين، مؤكدا في نفس الوقت رفضه بأن تربط المطالبة بالزيادة في الأجور والعلاوات بقبول المنتخب المحلي للرشوة التي يمنعها القانون . وأشار الوزير الأول في رده على مناقشات أعضاء مجلس الأمة لمخطط عمل الحكومة إلى أن الدولة ترفض أن يتصرف الموظف لديها كالمرتزقة وأن يقال إنها تركت منتخبيها في وضعية مزرية، مضيفا أن المنتخب إذا كان قبل توليه هذا المنصب موظفا عند الدولة أو في مؤسسة اقتصادية يبقى محافظا على منصبه من خلال عملية الإنتداب ويحافظ على راتبه والعلاوة التي يتلقاها كرئيس بلدية تعتبر تكميلا فقط لأجرته، وإذا كان يعمل لحسابه يبقى محافظا على خيراته، أما إذا كان بطالا فإن علاوة 15 ألف دج أحسن من لا شيء. وأكد الوزير الأول رفض الحكومة المطلق للمزايدة في هذا الشأن، معتبرا أن من يكون مستعدا لقبول الرشوة، فمهما كانت الزيادة التي يتلقاها فإنه سيرتشي. ودعا أويحيى في هذا الصدد المنتخبين بصفة عامة إلى المساهمة وفق التزاماتهم في التكفل بانشغالات المواطنين، ملحا على ضرورة تكفلهم بالاحتياجات الضرورية اليومية للمواطن، خاصة في مجال الخدمات الإدارية والطرق إلى جانب إزالة كل الحواجز البيروقراطية، مشيرا إلى ضرورة إقحام الشباب في مسار التنمية الذي تخوضه الجزائر في مختلف المجالات. وأكد أويحيى أن هذا المسار يتطلب تعبئة الجميع، حيث إن التكفل بانشغلات الشباب من شأنه أن يبعث الثقة والأمل في نفوس هذه الفئة، مضيفا أن عودة الأمن ووجود الإمكانيات المادية هي عناصر أساسية في دفع مسار التنمية. كما دعا أويحيى المنتخبين سواء كانوا على المستوى الوطني أو المحلي إلى العمل مع الحكومة لتدارك النقائص وهنا أشار إلى حرص الدولة على تحسين التسيير ومحاربة الرشوة والبيروقراطية. الجزائر غير مستعدة لتوظيف احتياطي الصرف في صناديق سيادية أكد الوزير الأول أن الدولة الجزائرية غير مستعدة لتوظيف احتياطي الصرف من العملة الصعبة في صناديق سيادية، مشيرا إلى أن مسؤولية الدولة تقتضي التفكير في نتائج مثل هذا الإجراء الذي يمكنه أن يكلف الخزينة العمومية خسائر معتبرة. يأتي تأكيد أويحيى هذا كرد صريح منه على الجدل القائم حول إيداع احتياطات الصرف من العملة الصعبة في الصناديق السيادية والذي تدفع بعض الأطراف في الداخل بإيعاز من أوساط مصرفية أجنبية ودولية وعبر وسائل إعلام فتحت فضاءاتها لما أسمته خبراء ماليين، لإقناع الرأي العام بضرورة اللجوء لهذه الصناديق. وأوضح أحمد أويحي أنه لا مجال لمقارنه احتياطي الصرف الذي بلغ 138 مليار دولار باحتياطات الصرف في الصين واليابان ودول الخليج. من جهة أخرى اعتبر أويحيى أن شركات تسيير المساهمة لها طبيعة خاصة باعتبارها تتمتع بحرية التسيير، مؤكدا في نفس الوقت أن هذه المؤسسات بحاجة إلى تسيير أفضل في المستقبل. الجالية الجزائرية مدعوة لتشكيل لوبي اقتصادي وفي معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة تحدث أحمد أويحي عن الجالية الجزائرية خارج الوطن، مؤكدا أن الجزائر في حاجة إلى هؤلاء، داعيا إياهم إلى تشكيل "لوبي" يساهم في ترقية اقتصاد بلدهم خارج المحروقات. كما انتهز الوزير الأول الفرصة لدعوة الكفاءات الجزائرية بالخارج من منطلق وطنيتهم كجزائريين إلى التفكير في ما سيقدمونه للجزائر اعتمادا على تجاربهم وقدراتهم كل في مجال تخصصه، مذكرا بأن 99 بالمائة من الإطارات الجزائرية الموجودة في دول أجنبية تكونوا في الخارج. وفي هذا السياق أبرز اويحيى المجهودات التي تبذلها الدولة لصالح الجالية الوطنية في الخارج الخدمات والمساعدات التي تقدمها لها من خلال السفارات والقنصليات خاصة، معتبرا أن عدد القنصليات الجزائرية بالخارج "محترم" بالمقارنة بما تتوفر عليه دول اخرى من مثل مستوى الجزائر. القانون الخاص بالمحامين سيكون جاهز في السداسي الأول من 2009 أعلن الوزير الأول أن القانون الخاص بالمحامين سيكون جاهزا في السداسي الاول لسنة 2009، في حين أن مشروع إنجاز المدرسة الوطنية للمحاماة سينطلق خلال السنة القادمة، مشيرا إلى أن كل الإجراءات والتدابير الخاصة بإنجاز هذا المشروع قد اتخذت.
