زكّى أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية مخطط عمل الحكومة، ولم يعارض من الكتل البرلمانية سوى نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في وقت امتنع نواب حزب العمال عن التصويت، وقد التزم الوزير الأول أحمد أويحيى بتنفيذ كل ما جاء ضمن برنامج الرئيس بوتفليقة للخماسي المقبل بحذافيره، كما بارك عبد العزيز زياري ما أسماه "توسيع الأغلبية البرلمانية". احتاج الوزير الأول أحمد أويحيى إلى ساعتين وأربع دقائق من الزمن ليقنع نواب المجلس الشعبي الوطني بضرورة التصويت لصالح مخطط عمل الحكومة، حيث انضم نواب الجبهة الوطنية الجزائرية إلى الأغلبية البرلمانية التي دعمت البرنامج الخماسي وخاصة منها أحزاب التحالف الرئاسي التي سبق وأن نسّقت المواقف في اجتماع لرؤساء كتل الأفلان والأرندي وحمس من أجل تزكية البرنامج. وبالنظر إلى مجريات جلسات النقاش الخاصة بالمخطط والتي استمرت خمسة أيام، فإنه كان من الطبيعي ألا يخرج نواب الأرسيدي عن العادة وكانوا الوحيدين الذين عارضوا ما جاء به أويحيى إلى مبنى زيغود يوسف، كما لم يكن موقف حزب لويزة حنون بعيدا عن ذلك كونها امتنعت عن التصويت وردّدت في أروقة المجلس عبارة "هاذو ماشي نواب". وفي أوّل ردّ فعل له على التزكية التي حظي بها برنامج الحكومة، أكد أحمد أويحيى أن هذه الثقة تمنح مزيدا من القوة للحكومة قصد تجسيد الالتزامات التي وضعتها نصب عينيها للسنوات الخمس المقبلة كما تحمّلها مسؤولية كبيرة، مؤكدا تقبّله الامتناع عن التصويت الذي أبداه نواب حزب العمال وكذا التصويت المضاد للأرسيدي بناء على ما أسماه "احترام التعدّدية"، في حين أثنى رئيس المجلس الشعبي الوطني انضمام "الأفانا" إلى المصوّتين ب "نعم" مباركا "توسيع الأغلبية البرلمانية". وقد فصّل أحمد أويحيى خلال ردّه على أهم الانشغالات التي سجّلها، بحضور 305 نائب، في ثلاث جوانب أساسية تتعلق الأولى بخطة العمل في عمومها كونه عاد وقدّم الكثير من الأرقام الخاصة بمختلف القطاعات، كما شرح في جانب آخر قضايا متباينة لتقديم بعض التوضيحات التي طرحت خلال خمسة أيام من المناقشة للبرنامج الرئاسي، كما تحدّث أيضا عن بعض التدابير التي سيتم اتخاذها قريبا لتحسين العلاقة بين الحكومة والإدارة من جهة والمنتخبين الوطنيين والمحليين في الجهة المقابلة. وتفاعل النوّاب طيلة الساعتين من العرض إيجابيا مع رد الوزير الأول خاصة في الشق المتعلق بالتقسيم الإداري وتحسين أجور المنتخبين المحليين وكذا التعليمات وكذا إطلاعهم على كل التفاصيل المتعلقة بالتسيير المحلي، وهو نفس التفاعل الذي لاقه أويحيى عندما تعهّد بتحسين وضعية "الباتريوت" والتكفل بالمعطوبين والمجروحين ضحايا الإرهاب في الخدمة الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لقبوله النزول إلى البرلمان للردّ على الأسئلة الشفوية التي تطرح عليه أو تكليف وزير في الحكومة بالحديث باسمه. والأكثر من هذا فإن أحمد أويحيى التزم بالرد على كل الانشغالات التي تكتسي طابعا خاصا في أقرب الآجال من خلال تكليف الوزراء المعنيين بها مباشرة بالردّ عليها كتابيا حتى لا يتم إغفال أي انشغال، ملتزما في أكثر من مرة بأن الحكومة ستسهر على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وستقوم بدورها من أجل التأكيد "أن ثقة الشعب الممنوحة يوم 9 أفريل الفارط للرئيس بوتفليقة كانت في محلها"، ليضيف بأن الهدف من ذلك هو الوصول بنتائج هذا البرنامج إلى أرض الميدان وبالتالي إلى تعزيز لم شمل الجزائريين.
