صورة من الارشيف أوقفت الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالجلفة، الأحد الماضي، مغترب جزائري مقيم بمدينة ليون الفرنسية، ويقطن في الجزائر بدائرة أولاد إبراهيم بولاية المسيلة، والمدعو د.ح بتهمة تشكيل شبكة تزوير السيارات رفقة شريكين اثنين، وهما ق.ت وشريك ثاني يمتهن المطالة والمدعو ب.ب، حيث تقوم ذات الشبكة بتفكيك سيارات جديدة أجنبية وتركيب معداتها في سيارات محلية قديمة. * وأكد مصدر جمركي في تصريح ل"الشروق اليومي"، أن عناصر الشبكة تم إحالتهم، أول أمس، على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، فيما تتواصل التحريات بشأن سيارة مودعة بمحل مطال متهم ضمن الشبكة، وأفاد ذات المصدر أن الجزائري المغترب "حاول تغليط قابض الجمارك من خلال محاولته التخلي عن السيارة بعد انكشاف المخالفة القانونية"، موضحا أن المتهم يقوم بجلب سيارات سياحية من فرنسا ويغيرها بسيارات أخرى بالجزائر قديمة. * وقال المتحدث "تفطنا للعملية بعد محاولة المعني التخلي عن السيارة على مستوى قابض الجمارك الذي رفض تمرير العملية لوجود بعض ما يتنافى مع القانون"، مؤكدا أن "تغيير سيارة بسيارة جزائرية يعاقب عليه وفق المادة 325 من قانون الجمارك"، مضيفا "القانون يسمح لمدة 6 أشهر بسير سيارة أجنبية ولما تغادر التراب الوطني تنتزع من جواز السفر وعندما يرفض دخولها ترجع في أول وهلة إلى فرنسا". * وأوضح مصدرنا بأن ضبط المتهمين تم خلال محاولة تغيير معدات سيارة قديمة من نوع "فورد"، كان صاحبها في انتظار دخول سيارة المغترب من نفس النوع "فورد" القادمة من فرنسا، وعندها قامت فرقة الجمارك لولاية الجلفة الإمساك بالمغترب "د.ح"، وقدم المتهمون الثلاثة للعدالة بعد ما تم التعرف على شريكيه، أحدهما مطال مختص في إصلاح هياكل السيارات. * وكشف محدثنا وجود سيارة ثالثة غيرت بالسيارة التي تم ضبطها وتركت بمحل المطال في المسيلة، على مستوى المحل، والتحريات لاتزال جارية، وهي من اختصاص النيابة لأمر خارج الإقليم، وباشرت فرقة الأبحاث الاقتصادية بالجلفة تحرياتها في القضية في السيارة الثالثة. * هذا، وأفصح المغترب عن قيمة التعامل الذي يتم مقابل 50 ألف دينار جزائري أي 5 ملايين سنتيم، عن كل سيارة باتفاق مسبق، كما اعترف المعني، حسب محدثنا، بقيامه بالعديد من العمليات المماثلة من قبل أن تلقي الجمارك الجزائرية عليه القبض.