برأت محكمة جنايات العاصمة الأحد، المتهم (ن . ع) بعد اتهامه بالمشاركة في عمليات إرهابية تعود إلى مطلع التسعينيات. القضية صدر فيها أمر بالقبض على المتهم عام 2007 أي بعد 15 عاما قضاها المتهم بين فرنساواليابان. تفاصيل القضية تعود إلى عام 1992 حيث وجهت للمتهم قضية الانخراط والمشاركة في جمعية إرهابية تنشط في العاصمة، ليقرر بعدها المدعو (ن . ع) السفر إلى فرنسا ومن ثم إلى اليابان، حيث تزوج وأنجب طفلا أسماه ياسين، ليقرر بعد 15 سنة العودة إلى الوطن لختان ابنه ... ليكتشف انه متهم بقضية إرهابية تم فيها الاستماع إلى أحد الناشطين المدعو (ط . ع)، وهو الشخص الذي اعترف بأن نبيل اجتمع معهم في مسجد النور عام 1992 للتخطيط لإحدى العمليات الإرهابية، ولدى مثوله أمام العدالة نفى المدعو (ن . ع) التهم الموجهة إليه، نافيا معرفته ب 30 شخصا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية. المتهم أنكر أقوال الشهود بأنه من منطقة براقي عكس أقوالهم التي أفادت بأنه من 1 ماي، مؤكدا انه كان عاملا في سوناطراك قبل أن يقرر مغادرة الوطن باتجاه فرنسا ومن ثم اليابان، حيث تزوج بيابانية وأنجب منها طفلا عاد به إلى أرض الوطن لعملية ختانه وفق التقاليد العربية الإسلامية. دفاع المتهم حاول اللعب على سلوك المتهم حيث أثبت أن (ن . ع) أجرت السفارة اليابانية في الجزائر اتصالات معمقة عليه، حيث قبل أن توافق على عقد القران أجرت تحقيقا معمقا على حياته في الجزائر، وقال دفاع المتهم إن السفارة اليابانية اتصلت بعائلته لمعرفة أسباب القبض عليه، هذا وكان النائب العام قد التمس 20 سنة في حق المتهم نظرا للأعمال المنسوبة إليه قبل أن تبرئه المحكمة لعدم وجود أدلة قاطعة ضده. المتهم وفي أقواله للمحكمة قال "أفتخر بانتمائي للجزائر ... أنجبت ولدا وأسميته ياسين تشبتا بديني وأرفض أن تحرق جثتي بعد وفاتي..".