أجلت أول أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس النظر في القضية رقم 91 والتي توبع فيها 38 متهما بتهم تباينت بين جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة وتهريب الأسلحة، وتمويل جماعة إرهابية ونشر تسجيلات تشيد بالأعمال الإرهابية وتهريب المركبات وجناية التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور، وتبييض الأموال والرشوة وجنح عدم التبليغ إلى الدورة الجنائية القادمة، وذلك لغياب دفاع للمتهم الأول فيها المدعو (س.م) وكذا لعدم إلقاء القبض على المتهمين الفارين الذين صدر في حقهم أمر بالقبض. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يومي 11 و12 أكتوبر ,2006 بعدما قضت المصالح المركزية للشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني على المدعوين (خ. ر) المكنى محمد و(ل.س) المكنى كمال على متن شاحنة من نوع هيونداي والمسجلة باسم (ز.ا) وكانت على متنها مجموعة من الأسلحة الحربية تتكون من 16 بندقية آلية من نوع كلاشنكوف و18 مخزن فارغ و329 خرطوشة سلاح كلاشنكوف، وبعد التحريات المعمقة تم إلقاء القبض على باقي المتهمين المتورطين في مختلف أطوار القضية ليتم إحالتهم على العدالة. وقد عمد القاضي الذي ترأس الجلسة إلى المناداة على المتهمين للتأكد من وجودهم داخل القاعة ليقرر بعد تأكده من غياب دفاع المتهم الرئيسي في القضية (س.م) البالغ من العمر 50 سنة والمنحدر من بلدية رأس جنات وكذا اتخاذه لإجراءات التخلف ضد كل من (ح. زهير) و (ج. حميد) تأجيل هذه القضية التي ضمت 38 متورطا أكبرهم سنا عجوز في ال 74 من العمر وجهت له تهمة تمويل جماعة إرهابية وتهريب المركبات وجنحة عدم التبليغ، حيث صرحت أمام الضبطية القضائية أنها وأثناء عملها بالمحجرة الخاصة بالرمل سنة 2004 تعرفت على المدعو (خ.ن) المتابع هو الآخر في هذه القضية بنفس التهمة والذي كان يعمل سائقا لشاحنة ولما أرادت شراء شاحنة اتصلت به فأخبرها أنه يعرف أشخاصا من الغرب الجزائري يدخلون شاحنات من فرنسا وإسبانيا وبمبالغ زهيدة فاتفقت معه على السفر إلى وهران رفقة سائق شاحنتها المدعو سمير لمعاينة المركبات وفي ميناء وهران وجدت شاحنات فاختارت واحدة منها وسلمت (خ.ن) مبلغ 250 مليون سنتيم، ثم رجعت إلى مقر إقامتها وبعد أسبوع استفسرته عن الشاحنة والوثائق فسلمها بعض الوثائق ووعدها بجلب الشاحنة إلى غاية العاصمة في القريب العاجل وبعد مضي مدة شهر سافرت إلى وهران وتوجهت للميناء واستفسرت مصالح الجمارك عنها بعد استظهارها للوثائق فرد عليها بأنها مزورة فعادت إلى البيت ولم تبلغ مصالح الأمن رغم علمها بأن الوثائق مزورة وأكدت أنها لم تذهب إلى المملكة المغربية إلى غاية الدورة الجنائية القادمة.
