أكد الرئيس المدير العام لميناء بجاية -خلال حصة فوروم الصومام- ان مؤسسة ميناء بجاية ستتدعم أخيرا بمحطة بحرية لنقل المسافرين تستجيب للمقاييس الدولية، مضيفا في سياق آخر أن الوالي أمر بإعادة تفعيل مشروع توسيع الميناء الذي كانت قد بادرت به المؤسسة سنة 2002 لتبقى مسألة انجاز مخبر لتحليل المواد العابرة عبره تنتظر الحل. * على الرغم من المكانة الاقتصادية الهامة التي يحتلها ميناء بجاية على المستوى الوطني باحتلاله للمرتبة الثانية وانفراده بنسبة 24 بالمائة من المعاملات التجارية فإن هذا الأخير يعاني في مجال نقل المسافرين من انعدام محطة بحرية للنقل تسمح بالتكفل التام والصحيح بالمسافرين، حيث أن المحطة المستعملة حاليا لا تعدو أن تكون حظيرة تقوم مؤسسة الميناء كل عام بإعادة ترميمها، وفي هدا السياق أوضح الرئيس المدير العام أن المؤسسة ستستفيد أخيرا من محطة بحرية لنقل المسافرين تخضع للمقاييس الدولية، حيث تم تعيين مكتب الدراسات المكلف بإنجاز دراسة شاملة للمشروع مولته مؤسسة الميناء لتقوم وزارة النقل بعد ذلك بتسجيل المشروع لسنة 2009، وفي ذات السياق أوضح ذات المتحدث أن أشغال الإنجاز ستنطلق على أقصى تقدير بداية من 2010، حيث أن هذه المحطة ستنجز على قسمين جزء منها تابع للميناء أما الجزء الثاني فيأتي في الجهة المقابلة للميناء بعدما أعطى الوالي موافقته -يضيف- لتسليم هذه القطعة الأرضية، وسيتم الربط بين هذين الجزءين عن طريق جسر مغلق. أما عن الشروط التي ستتوفر عليها المحطة -يضيف المتحدث- فإن المحطة ستستجيب لكل المقاييس الدولية، حيث ستتوفر على حظيرة تتسع لأزيد من 350 مركبة وبهو كبير للانتظار، بالإضافة إلى كل المرافق الضرورية الأخرى. * وفي سياق آخر أوضح المدير العام لمؤسسة ميناء بجاية أن الوالي أمر بإعادة تفعيل مشروع توسيع الميناء الذي كانت قد بادرت به المؤسسة سنة 2002 والذي لم يعرف أي انطلاقة بسبب جملة المشاكل، حيث أن هذا المشروع كان من المقرر أن يمر على 3 مراحل هي مرحلة 2005 وأخرى في 2010 أما المرحلة الأخيرة فمقررة لسنة 2015 وهذا بهدف الرفع من مساحة استيعاب الميناء التي لم تتجاوز 7 ملايين طن حيث سيتم استعادة أزيد من 40 هكتار من الأراضي باتجاه -بجاية بحر-. * من جهة أخرى لا يزال مشروع انجاز مخبر لتحليل المواد العابرة للميناء يراوح مكانه حيث لا يزال تحليل هذه المواد يتم على مستوى مخابر في العاصمة وتيزي وزو. *
