علمت "الشروق اليومي" من مصادر مطلعة أن محكمة بئر مراد رايس فتحت تحقيقا بداية الشهر الجاري، حول إحدى قضايا الفساد المتعلقة بتكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والرشوة، حيث استمع وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة مؤخرا لكل من المشتبه فيهما، الأول صاحب شركة للنقل الحضري والثاني مسير إداري سابق بشركة الاعمال البترولية الكبرى بحاسي مسعود. * وجاء ذلك بعدما ألقي القبض عليهما في حالة تلبس اثر الكمين الذي نصب لهما من قبل الشرطة القضائية الاقليمية، بالقرب من مقر الديوان الوطني للترقية والتسير العقاري ببئر مراد رايس، وهما يتلقيان الرشوة بعد الشكوى التي رفعها عدد من الضحايا ضدهما. * وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المشتبه فيه الاول، وهو صاحب شركة للنقل الحضري، متعود على تسلم مبالغ مالية من عند زبائنه مقابل "الوساطة لهم" من أجل حصولهم على شقق بضواحي العاصمة، حيث عثر بحوزته لحظة القبض عليه على مبلغ 40 مليون سنتيم كان قد تسلمه من طرف أحد ضحاياه. * أما بالنسبة للمتهم الثاني، فقد اعتبر أنه مجرد وسيط بين المتهم الاول والزبائن، واعتبر أن المبلغ المضبوط بحوزتهما يمثل نسبة 10 بالمائة من المبلغ الاجمالي المتفق عليه مع الزبون. * وتبين من سماع أقوالهما أنهما كانا يبرمان اتفاقات مشبوهة بمساعدة من المدعوة "ريم" التي هي الان في حالة فرار ولم تحدد هويتها بعد، هذه الاخيرة كانت تتقاضى عمولة مقابل ذلك تتراوح ما بين 160 و260 مليون سنتيم، ولم يتم تحديد جميع الضحايا، لان المتورطين تعودا على التعامل بهذه الطريقة منذ أكتوبر 2008، ومن بين الضحايا طبيب اقتنى شقة بمبلغ 600 مليون سنتيم، والثمن الحقيقي للشقة 300 مليون سنتيم، حيث استلم المتهمان مبلغ 40 مليون سنتيم كرشوة وتسلمت المتهمة الفارة مبلغ 260 مليون سنتيم لإتمام الصفقة.
